ولى شارع اعتبار ملكيت نمىكند - مثل معاملات ربوى - اين گونه نيست كه شارع بگويد : « من ملكيت صحيحه را اعتبار نمىكنم ولى ملكيت فاسده را اعتبار مىكنم » و ما بگوييم : « ملكيت فاسده عبارت از جايى است كه ملكيت هست ولى آثار ملكيت برآن مترتب نمىشود » . و به عبارت ديگر بگوييم : اختلاف شارع و عقلاء در مورد معاملات ربوى در اصل ملكيت نيست بلكه در ارتباط با آثار ملكيت است يعنى عقلاء در معاملات ربوى علاوه بر ملكيت ، آثار آن را هم مترتب مىكنند ولى شارع فقط ملكيت را مترتب مىكند و آثار آن را مترتب نمىكند و به اين صورت بتوانيم يك صحيح و فاسدى در ارتباط با ملكيت درست كنيم . چنين چيزى نمىتوان گفت ، زيرا : اوّلًا : ما مىدانيم كه شارع ، در معاملات ربوى هيچ ملكيتى اعتبار نكرده است ، در آيهء شريفه ( أحلّ اللَّه البَيع وَ حَرّم الرّبا ) « 1 » كه ربا را در مقابل بيع قرار داده است ، معناى « أحَلَّ » و « حَرَّمَ » ، حليّت و حرمت تكليفى نيست بلكه « أحلَّ » به معناى امضاء و تنفيذ و « حرّم » به معناى ابطال و عدم تنفيذ است . وقتى شارع مىفرمايد : ما « ربا » را تنفيذ نمىكنيم معنايش اين است كه « الرّبا لا يؤثّر في الملكية ، لا يؤثّر في النقل و الانتقال » و اين مطلب را همهء فقهاء قبول دارند كه شارع در معاملات ربوى اعتبار ملكيت نكرده است . ثانياً : اعتبار ملكيت به اين صورت ، لغو محض است . چه معنا دارد كه شارع در ربا اصل ملكيت را اعتبار كند ولى بگويد : « بر اين ملكيت ، اثرى مترتب نيست » ؟ اعتبار ملكيت بدون اثر ، لغو محض است . بنابراين اختلاف بين شارع و عقلاء ، پيرامون وجود و عدم دور مىزند . عقلاء مىگويند : « در ربا ملكيت هست » ولى شارع مىگويد : « در ربا ملكيت نيست » . نه اينكه اختلاف آنان بين صحّت و فساد باشد . ممكن است كسى بگويد : ملكيت بر دو قسم است : ملكيت مستقره و ملكيت
هامش
( 1 ) - البقرة : 275