مطرح كرد ؟ آيا مىتوان گفت : ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده ؟ اين تعبير ، چيزى است كه ذهن ما از آن ابا دارد و با ذوق و تعابير ما سازش ندارد ، زيرا : اوّلًا : ملكيت ، امر مركّبى نيست كه بتوان گاهى آن را تام الأجزاء و گاهى ناقص الأجزاء ملاحظه كرد ، بلكه ملكيت ، يك معناى بسيط است . ثانياً : ملكيت ، يك واقعيت نيست بلكه ، يك امر اعتبارى است . كسى كه كتابى را خريد و مالك كتاب شد اينطور نيست كه ما سه واقعيت داشته باشيم : مالك ، مملوك و ملكيت . مسألهء ملكيت ، غير از مسألهء « زيد في الدار » است كه ما در بحث حروف ، به تبعيت از مرحوم محقّق اصفهانى مىگفتيم در آنجا سه واقعيت داريم : زيد ، دار و ظرفيت . و در ارتباط با ظرفيت مىگفتيم : تا وقتى كه زيد در خانه نيامده ، اين واقعيت ، تحقّق ندارد و پس از آمدن او تحقّق پيدا كرد . مسألهء « زيد في الدار » غير از مسئله « زيد مالك للكتاب » است در اينجا دو واقعيت داريم يكى زيد و ديگرى كتاب . مطلب سوّمى كه در اينجا تحقّق دارد ، يك اعتبار عقلائى و شرعى است . « 1 » اين اعتبار ، خواه توسط عقلاء باشد يا توسط شارع ، از دو حال خارج نيست : يك وقت عقلاء يا شارع اعتبار مىكنند . در اين صورت ، ملكيت وجود دارد . و يك وقت اعتبار نمىكنند . در اين صورت ملكيت تحقّق ندارد . و فرض سومى در ارتباط با ملكيت نمىتوان تصوّر كرد كه مثلًا عقلاء يا شارع ، ملكيت فاسده را اعتبار كنند . البته اگر اتصاف به فساد نداشت ، اتصاف به صحت هم نخواهد داشت زيرا صحت و فساد با يكديگر متقابلند . در نتيجه ، ملكيت ، معروض صحت و فساد قرار نمىگيرد . زيرا علاوه بر اين كه ملكيت ، امر غير مركبى است ، يك امر اعتبارى است و امر اعتبارى دائر مدار بين وجود و عدم است ، چه در جوّ عقلاء و چه در محيط شرع . حتى در مواردى كه عقلاء اعتبار ملكيت مىكنند
هامش
( 1 ) - گاهى بين عقلاء و شارع ، اختلافنظر بهوجود مىآيد ، يعنى در بعضى موارد ، عقلاء اعتبار ملكيت مىكنند ولى شارع در آن موارد اعتبار ملكيت نمىكند ، مثل معاملات ربوى كه عقلاى غير متدين در آن اعتبار ملكيت مىكنند ولى شارع مقدّس آن را قبول ندارد .