واقعيت ، همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ولى براى رسيدن به اين واقعيت بايد مطلب را مورد بررسى قرار دهيم زيرا باب معاملات با باب عبادات فرق دارد . در باب عبادات ، اگرچه ما آثارى را مترتب بر عبادات مىدانيم ولى اين گونه نيست كه آن آثار ، مورد نظر باشد يا متعلّق امر واقع شده باشد . امّا در باب معاملات ، مىبينيم يك عدّه اسبابى وجود دارد و يك مسبّباتى تحقّق دارد . در باب بيع ، يك ايجاب و قبولى تحقّق دارد و يك ملكيتى كه مترتب بر اين ايجاب و قبول و مسبّب از اين ايجاب و قبول است . و حتى در معامله معاطاتى كه معاطات ، جانشين ايجاب و قبول است ، همان تعاطى عملى و همان اعطاء و أخذ عملى ، جانشين عقد بوده و عنوان سببيت دارد . مسبّب آن نيز ملكيت و نقل و انتقالى است كه حاصل مىشود . ما بايد اين سبب و مسبّب در باب معاملات را مورد بررسى قرار دهيم زيرا سبب ، عبارت از يك امر مركّبى است كه داراى اجزاء و شرايط است ، مثلًا مىگويند : « در ايجاب و قبول ، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد » ، اين ، جنبهء شرطيت دارد يا مىگويند : « بايد ايجاب و قبول - مثلًا - به لفظ عربى باشند و به صيغهء ماضى باشند » . و همچنين ساير شرايطى كه در باب ايجاب و قبول مطرح است . در نتيجه ، در باب اسباب ، هم بايد تركيب را ملاحظه كنيم و هم شرايط را . چيزى كه داراى تركيب است و شرايطى در آن اعتبار شده است ، قابل اين است كه اتصاف به صحت و فساد پيدا كند ، زيرا چنين مركّبى داراى حالات مختلفى خواهد بود . يك وقت همهء اجزاء و شرايط در آن اجتماع كردهاند ، در اين صورت مىتوانيم بگوييم : اين مركب بهطور صحيح واقع شده است . و اگر از نظر اجزاء يا شرايط كمبودى داشته باشد مىتوانيم بگوييم : اين مركب به صورت فاسد واقع شده است ، زيرا تام الاجزاء و الشرائط نيست . بنابراين ، صحت و فساد ، در باب اسباب مطرح است . ولى در باب مسبّبات ، اين گونه نيست ، مثلًا مسبّب در باب بيع عبارت از ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع است ، در باب اجاره ، ملكيت منفعت ، نسبت به مستأجر تحقّق پيدا مىكند . آيا مىتوان در ملكيت ، صحّت و فساد را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٨