صحيح و اعم در باب معاملات
آنچه اينجا مورد بحث است معاملات به معناى اعم است كه شامل نكاح هم مىشود . آيا عناوينى كه در باب معاملات به معناى اعم داريم - مثل عنوان بيع و اجاره و نكاح و . . . - براى خصوص صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ اگر براى خصوص صحيح وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد مجاز خواهد بود . و اگر براى اعم وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد هم حقيقت خواهد بود .
تحرير محلّ نزاع
مرحوم آخوند مىفرمايد : جريان نزاع صحيحى و اعمّى در باب معاملات ، متوقف بر اين است كه ما موضوع له الفاظ معاملات را عبارت از اسباب بدانيم ولى اگر موضوع له آنها را مسبّبات بدانيم ، يعنى معناى اين الفاظ ، عبارت از امورى باشد كه مترتب بر اين معاملات است ، در اين صورت ديگر جاى بحث صحيحى و اعمّى نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 49