ثانياً : كسى كه چنين نذرى كرده ، اگر در حمام نماز بخواند ، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد . با توجه به دو مطلب فوق ، اعمّى مىگويد : كسى كه چنين نذرى انجام داده ، وفاى به نذر برايش واجب است . و به عبارت ديگر : مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر ، به اين تحقّق پيدا مىكند كه در حمّام نماز بخواند . وقتى مخالفت با نذر حرام شد ، صلاة در حمام ، حرام مىشود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است . « 1 » بنابراين هر نمازى - بعد از نذر - در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است . حال جاى اين سؤال است كه : عمل فاسد ، چگونه مىتواند مخالفت نذر باشد ؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد ، مخالفت با اين نذر شناخته مىشود ؟ اعمّى مىگويد : ما چارهاى نداريم كه بگوييم : كسى كه مىگويد « للَّه عَلَىَّ أن لا أُصَلِّيَ في الحمام » ، مقصود از « أُصلِّي » نبايد « صلاة صحيحه » باشد ، زيرا اگر نذر كرده باشد كه « صلاة صحيحه » را ترك كند پس چرا مىگويند : اين نماز فاسد ، مخالفت با نذر است ؟ از اين كه نماز فاسد ، مخالفت با نذر است ما كشف مىكنيم كه « صلاة » در « لا اصلّي » كه در صيغهء نذر واقع شده ، به معناى « خصوص صلاة صحيحة » نيست بلكه معناى « صلاة » ، معناى اعم است . اعمّى همچنين مىگويد : يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر ، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر ، در جايى منعقد مىشود كه ناذر ، بعد از نذر ، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر ، دست ناذر بسته مىشود ، چنين نذرى نمىتواند منعقد شود و صحيح باشد . اعمّى مىگويد : در ما نحن فيه ، همينطور است . اگر شما « صلاة » در « للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمّام » را
هامش
( 1 ) - اگرچه نهى در معاملات ، مقتضى فساد نيست ، مگر اين كه نهى ، جنبهء ارشاد به فساد داشته باشد .