اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در « دعي الصلاة » را به معناى اعمّ بگيريم ، لازمهاش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است . ولى اين اشكال ، بر تقريب دوّم وارد نيست ، زيرا اگرچه قدرت ، در متعلّق نهى ، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است ، معنايش همان « الحيض مانع عن الصلاة » و « يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض » مىشود . همانطور كه در « لا تبع ما ليس عندك » مسئله به اين صورت است . در آنجا مىگوييم : به لحاظ نهى وارد در روايت ، بايد بيع ، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمىتواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مىتواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند ؟
پس « بيع » در « لا تبع ما ليس عندك » به معناى اعم است و چارهاى غير از اين نيست .
ولى بهلحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اينطور مىشود : لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع صحيحاً . اگر اين تعليل در كنار « لا تبع ما ليس عندك » باشد - كه معناى ارشاد نيز همين است - ديگر نمىتوان گفت : « اگر « لا تبع » ، معناى عامى را مىگويد لازمهاش اين است كه اگر انسان مال غير را به معاملهاى كه با قطعنظر از مال غير بودن ، فساد دارد بفروشد ، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد » . مىگوييم : نه ، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى ، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع ، صحيح واقع نمىشود . به زن حائض هم مىگويند : در حال حيض ، نماز نخوان زيرا صلاة تو ، صحيح واقع نمىشود .
صلاتى كه مىخواهد صحيح يا غير صحيح واقع شود ، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسئله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند ، اين ديگر به حيض ، ربطى ندارد . اين صلاة ، در غير زمان حيض هم باطل است .
بنابراين اگر نهى ، ارشادى باشد - كه ظاهر هم همين است - اين استدلال مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٤