نهى ريخته شود ، اگرچه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است : « يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف » و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد : اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد . خير ، بلكه اين شرط ، مربوط به هر دو قسم نهى است . همانطور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند - به نهى ارشادى - بدون شك چيزى را مىتواند نهى كند كه از دايرهء قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند . در نتيجه ، در متعلّق نواهى - چه نهى مولوى و چه ارشادى - قدرت ، شرط است .
اعمّى مىگويد : اگر به جاى « دعي الصلاة » فرموده بود : « الحيض مانع عن الصلاة » يا فرموده بود : « يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض » ما نمىتوانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسئله را در قالب نهى مطرح كرده - هرچند نهى آن ارشادى باشد - و فرموده : « دعي الصلاة أيّام أقرائك » ، لازمهاش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض - در ايام حيض - مقدور باشد و نمازى كه مىتواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد ، نماز به معناى اعم است . ولى نماز صحيح ، مقدور حائض نيست . حائض ، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد .
در نتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است . نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آنهم دارد . خلاصه اين كه اعمّى مىگويد : « دعي الصلاة » معناى اعم را اراده كرده است و الّا براى مكلّف ، مقدور نخواهد بود . در اينجا نيز اگر كسى بگويد : ممكن است اين استعمال ، مجازى باشد ، جواب مىدهيم : اينجا ، جاى استعمال مجازى نيست . بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم : بهنظر مىرسد كه اين تقريب مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى ( يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر ) بر اين تقريب وارد نيست .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٣