اگر بگوييد : « مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر برآن مترتب خواهد شد » مىگوييم : هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمىتواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد ، مخالفت با نذر كرده است . و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد : « فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد : يكوقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است - مثل مثالى كه ذكر كرديم - و يكوقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد ، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست » . آيا در ميان اعمّىها كسى مىتواند چنين ادّعايى داشته باشد ؟
يعنى بگويد : مقصود ما از اعم ، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد . اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند ، مورد تمسخر واقع خواهد شد . خلاصه اشكال دوّم به اعمّىها اين است كه ما نمىتوانيم بگوييم : متعلّق نذر در « للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام » عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است ، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود . آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد ؟ كه مثلًا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد بهصورت سه ركعت بخواند بگوييم : اين نماز فاسد سهركعتى بين حمام و غير حمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد . چه رجحانى در اين وجود دارد ؟ اشكال سوّم : برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اينجا سؤالى از شما داريم و آن اين است : « اصلّي » در مثالى كه ذكر كرديد بهصورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مىكنيم استدلال شما صحيح باشد . حال اگر كسى گفت : « للَّه عَلَيّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام » ما دو سؤال از شما داريم : سؤال اوّل : آيا اين نذر درست است يا نه ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٩