العامّة » و « صحيح عند الخاصة » است . خير ، اينها را با هم مقايسه نكنيد .
صحيح با قطعنظر از حيض ، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مىدانيم . به خلاف آنجا كه گفتيم : « لو أنّ أحداً صام » به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است . احتمال دوّم ( نهى ارشادى ) : اگر نهى ، ارشادى باشد ، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت ، زن را ارشاد مىكند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است . و به عبارت ديگر : خلوّ از حيض ، شرط صحت نماز است . نظير اين مطلب در باب معاملات ، روايتى است كه شيخ انصارى رحمه الله در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت « لا تَبِعْ ما ليس عندك » « 1 » است معناى روايت اين است : چيزى كه ملك تو نيست و در محدودهء قدرت تو قرار ندارد ، نفروش . معناى « لا تبع » اين نيست كه بيع اين چيز حرام است . مثل « لا تشرب الخمر » نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمىشود . پس درحقيقت ، مثل اين كه در روايت ، اين گونه تعليل آورده شده است : « لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك » و دليل عدم وقوع بيع ، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع ، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد . حال مىگوييم : همانطور كه نهى در « لا تبع ما ليس عندك » نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك ، در صحت بيع دخالت دارد ؛ در « دعي الصلاة أيّام أقرائك » نيز بههمينصورت است . يعنى شارع مقدس به زن حائض مىفرمايد : اگر نماز بخوانى ، آن نماز ، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است . ظاهر اين است كه مراد از روايت ، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 374 ( باب 7 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 ) .