بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مىگوييم : اگر نهى در « دعي الصلاة أيّام أقرائك » نهى مولوى باشد ، حرمت صلاة حائض ، حرمت ذاتى خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و . . . ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم ، حرمت آن حرمت تشريعى مىشود . معناى حرمت تشريعى : اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم ، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض ، باطل است . در اين صورت ، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأمور به است ، اتيان كند ، اين عمل او تشريع است ، يعنى « ما ليس من الشارع » را به شارع نسبت داده است و اين كار ، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل ، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد . ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض ، نظر به حرمت تشريعى دارند ، بههمينجهت احتمال دوّم ( نهى ارشادى ) بر احتمال اوّل ( نهى مولوى ) ترجيح دارد . نحوهء استدلال اعمّى بنا بر احتمال دوّم : اعمّى در اينجا حرفى مىزند كه صحيحى هم آن را قبول دارد . اعمّى مىگويد : يك وقت شارع مىگويد : « الحيض مانع عن الصلاة » ، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر « صلاة » را « صلاة صحيحه » معنا كنيم خيلى هم بجا مىباشد . « الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة » را اعمّى هم قبول دارد . همانطور كه اگر بهصورت شرطيت بيان شود و بگويد : « يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض » در اينجا هم مىتوانيم بگوييم : « صلاة صحيحه اراده شده است » واقعاً هم « صلاة صحيحه » اراده شده است ، زيرا در « صلاة صحيحه » ، خلوّ از حيض شرط است . اعمّى مىگويد : اگر مسئله ، به اين صورت مطرح شده بود ، ما نمىتوانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چهبسا صحيحىها مىتوانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود ، ما مىتوانيم به آن استدلال كنيم .
اعمّى در توضيح مطلب خود مىگويد : وقتى مفاد شرطيت و مانعيت ، در قالب تكليف و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٢