باشد زيرا صلاة بهمعناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة بهمعناى اعم ، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجامدهندهء آن ، مستحقّ عقاب است . آيا مىتوان چنين معنايى را ملتزم شد ؟ هيچكس نمىتواند به اين معنا ملتزم شود .
درحالىكه لازمهء استدلال شما التزام به يك چنين امرى است . براى حلّ اشكال ، ناچاريم روايت را بهگونهء ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمىتواند مورد استدلال هيچيك از اعمّى و صحيحى واقع شود . و آن اين است كه بگوييم : مقصود از صلاة ، در روايت ، « صلاة صحيحه با قطعنظر از حيض » است ، يعنى نمازى كه با قطعنظر از حيض ، همهء جهات صحت را داراست ، بر زن حائض حرام است . بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند ، مشمول اين روايت نيست . روايت ، نمازى را مىگويد كه همهء جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است . و اين معنا نه مىتواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفادهء صحيحى . امّا مورد استفادهء اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم - يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد - مورد قبول اعمّى نيست . او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است . امّا مورد استفادهء صحيحى نيست ، زيرا اگرچه اينجا ما صحت را فرض كردهايم ولى صحت با قطعنظر از حيض مورد نظر ماست درحالىكه صحيحى مىگفت : « در معناى نماز ، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل » . و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد . زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است . پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى ، قطعاً در تسميه دخالت دارد .
بنابراين صحيحى نمىتواند بگويد : صلاة در اين روايت ، در صلاة صحيح استعمال شده است . به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطعنظر از مسألهء حيض ، مانند « صحيح عند
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٠