است يعنى اگر به روى بىفايده است نه اين كه اگر به روى مستحق عقاب خواهى بود . در روايت ، اين دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل ( نهى مولوى ) : اگر نهى ، مولوى باشد ، معنايش اين است كه خداوند مىخواهد به زن حائض بگويد : نماز خواندن تو در ايام حيض ، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض ، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى . حال با توجّه به اين كه مكلّف به - چه مأمور به باشد و چه منهى عنه - بايد در دايرهء قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند ، مىگوييم : در روايت ، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده ، و چون قدرت در متعلّق تكليف ، شرط تكليف است ، از توجه نهى به زن حائض كشف مىكنيم كه او هم مىتواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مىتواند نماز را ترك كند ، مثل شرب خمر . حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مىتواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است ، يا اين كه خلوّ از حيض ، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض ، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد ؟ در اين صورت ، چگونه تكليف به او متوجّه شده است ؟ از اينجا كشف مىكنيم كه نماز منهى عنه براى حائض ، نمىتواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح ، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است . اگر نماز را بهمعناى اعمّ فرض كنيم ، نهى مولوى از صلاة ، مىتواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى « صلاة صحيحة » باشد ، معنايش اين است كه نهى به امر غير مقدور تعلّق گرفته است ، زيرا « صلاة صحيحة » براى حائض ، امكان ندارد . اشكال بر استدلال اعمّى : حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد . شما مىگوييد : « آنچه بر حائض حرام است ، نماز - اعم از صحيح و فاسد - است » . لازمهء اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سهركعتى بخواند - كه قطعاً نماز فاسدى است - بايد عمل حرامى انجام داده
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٩