راه منحصر به اين بود ما ناچار بوديم تقديرى درنظر بگيريم ولى اگر راه ديگرى پيدا كنيم كه نياز به تقدير نداشته باشد قهراً آن راه مقدّم خواهد شد . صورت دوّم : همانطور كه در « لا رجل في الدار » ، « لا » ى نفى جنس آمده و ماهيت و طبيعت رجل را از بودن در خانه نفى مىكند و اين در صورتى درست است كه هيچيك از افراد ماهيت رجل ، در خانه نباشند ، ظاهر اين است كه « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » نيز براى نفى جنس و نفى ماهيت است اگرچه در آن يك استثناء هم وجود دارد . « لا صلاة » يعنى اين ماهيت و اين حقيقت و مسمّى تحقّق ندارد « إلّا بفاتحة الكتاب » ، يعنى فاتحةالكتاب ، در مسمّى و حقيقت و ماهيت نقش دارد و مىخواهد بگويد : اگر فاتحةالكتاب نباشد ، ماهيت نماز ، تحقق ندارد . اگر طريق استدلال به روايت ، اين گونه باشد ، اين فقط بر قول صحيحى منطبق است . صحيحى است كه با اجزاء غير ركنيه مانند اجزاء ركنيه معامله مىكند و مىگويد :
همانطورى كه ركوع ، در ماهيت صلاة نقش دارد ، فاتحةالكتاب هم - كه جزء غير ركنى است - در ماهيت نقش دارد . ولى اعمّى بين اينها فرق قائل است . اعمّى مىگويد :
اجزاء ركنى ، دخالت در ماهيت دارند ولى اجزاء غير ركنى ، هيچگونه دخالتى در ماهيت ندارند . پس درحقيقت ، پايهء استدلال به اين دسته از روايات ، براساس حفظ ظهور اين روايات و اين كه ما دليلى بر وجود مقدّر نداريم مىباشد . تا اينجا ، استدلال - ظاهراً - تمام است . اشكال : مشابه تركيب « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » به رواياتى برخورد مىكنيم كه در آنها نمىتوان نفى حقيقت را مطرح كرد بلكه در آن موارد ناچاريم ملتزم شويم كه چيزى در تقدير است ، مثل روايت « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » . « 1 » همانطور كه ما در « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » ، از خارج مىدانستيم كه
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل : ج 3 ، ص 356 ( باب 2 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 و 2 ) .