روايات دستهء دوّم
دستهء دوّم از رواياتى كه صحيحى به آن استدلال كرده ، رواياتى است كه ظهور دارد در نفى ماهيت با نبودن بعضى از اجزاء غير ركنى « 1 » يا نبودن بعضى از شرايط . مثلًا در روايت « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 2 » در ارتباط با نبودن فاتحةالكتاب - كه جزء غير ركنى است - از صلاة ، نفى ماهيت شده است و يا مانند « لا صلاة إلّا بطهور » « 3 » كه در ارتباط با نبودن طهارت - كه شرط است - از صلاة ، نفى ماهيت شده است .
تقريب استدلال به اين دسته از روايات :
اين معنا از خارج براى ما مسلّم است كه فاتحةالكتاب ، در صحت صلاة ، دخالت دارد و نمازى كه فاقد فاتحةالكتاب باشد ، باطل است . اين مطلب ، هم مورد قبول صحيحى است و هم مورد قبول اعمّى . با توجه به اين مطلب ، مىگوييم : روايت « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » را به دو صورت مىتوان معنا كرد : صورت اوّل : ملتزم شويم كه در اين قبيل از روايات ، حذفى صورت گرفته است ، و تقدير - مثلًا - چنين است : « لا صلاة صحيحةً إلّا بفاتحة الكتاب » يعنى هيچ نمازى نمىتواند صحيح واقع شود و هيچ نماز صحيحى نمىتواند تحقق پيدا كند مگر با فاتحةالكتاب . اگر روايت ، به اين معنا باشد ، نه صحيحى مىتواند از آن استفاده كند و نه اعمّى . زيرا هر دو قبول دارند كه صحت صلاة ، متوقف بر فاتحةالكتاب است . اشكال : « تقدير ، بر خلاف اصل و خلاف ظاهر است » بله ، اگر
هامش
( 1 ) - اگر اجزاء ركنى بود ، صحيحى و اعمّى در اين معنا مشترك بودند ولى تعبير در اين دسته از روايات ، در ارتباط با اجزاء غير ركنى است .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 158 ، ( باب 1 من أبواب القراءة ، ح 5 ) .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، ( باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) .