زديم و گفتيم : اصالة الحقيقة در ارتباط با كشف مراد مولاست و در جايى كه مراد مولا روشن باشد و بخواهيم كيفيت استعمال - حقيقى يا مجازى بودن آن - را كشف كنيم ، اصالة الحقيقة ، نمىتواند نقشى داشته باشد . پس هر دو تقريبى كه در ارتباط با استدلال به روايات دستهء اوّل بود باطل است . اشكال بر هر دو تقريب : يك اشكالى كه بر هر دو تقريب وارد است اين است كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند ما به او مىگوييم : برفرض صرفنظر از اشكالات قبلى ، دليل شما منطبق بر مدّعايتان نيست . شما ( صحيحىها ) مگر در تعيين محلّ نزاع نگفتيد : ما كه صحيحى هستيم صحيحى مطلق نيستيم بلكه صحيحى از حيث اجزاء و شرايط قسم اوّل « 1 » هستيم و شرايط قسم دوّم « 2 » و قسم سوّم « 3 » را از محلّ نزاع خارج مىدانيم . اين مدّعاى شما بود ولى دليل شما « الصلاة معراج المؤمن » است . آيا شما از اين دليل استفاده مىكنيد كه صلاتى كه اجزاء و شرايط قسم اوّل را دارد ، معراج مؤمن است ، اگرچه شرايط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد ؟ آيا شما مىگوييد : نماز بدون قصد قربت - كه بنا بر عقيدهء مرحوم آخوند جزء شرايط قسم سوّم است - هم معراج مؤمن است ؟ آيا مدّعاى شما با دليلتان تطبيق مىكند ؟ بهعبارتديگر :
ما به قائلين به صحيح مىگوييم : شما كه معتقديد صلاة براى صلاة صحيحه وضع شده است ، « الصلاة معراج المؤمن » و امثال آن را چگونه معنا مىكنيد ؟ آيا اين حديث به معناى « الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجية و مؤثّرة كاملة في المعراجية » است ؟ اين كه
هامش
( 1 ) - شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و شارع هم آنها را اخذ كرده بود ، مثل طهارت .
( 2 ) - شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت ولى شارع ، آنها را اخذ نكرده بود ، مثل عدم ابتلاء صلاة به مزاحم اقوى مانند ازاله .
( 3 ) - شرايطى كه نه امكان اخذ در متعلّق داشت و نه شارع ، آنها را اخذ كرده بود مثل قصد قربت به معناى داعى امر ، بنا بر مبناى مرحوم آخوند .