فاتحةالكتاب ، در صحّت نماز دخالت دارد - چه بنا بر قول صحيحى و چه بنا بر قول اعمّى - در اينجا نيز نقطهء مقابلش را مىدانيم يعنى مىدانيم كه ايقاع نماز در مسجد - براى همسايه مسجد - دخالتى در صحّت نماز ندارد ، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى . هيچ فقيهى فتوى نداده كه اگر همسايه مسجد ، نمازش را در خانه بخواند نمازش باطل است . پس ما « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » را چگونه معنا كنيم ؟ اينجا كه ديگر مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » دو راه ندارد . اينجا يك راه دارد . روشن است كه نمىتوان ملتزم به نفى حقيقت شد ، پس ناچاريم بگوييم : در اينجا چيزى - مثل وصف « كاملة » ، « تامّة » و امثال آن - در تقدير است . يعنى همسايهء مسجد ، اگر بخواهد نمازى كامل و داراى درجات بالا بخواند بايد در مسجد بخواند و اگر در مسجد نخواند ، اگرچه نمازش صحيح است ولى آن آثار و بركات را ندارد . سپس مستشكل مىگويد : اگر باب تقدير و حذف باز شود ، اتحاد سياق ، اقتضا مىكند كه در موارد مشابه هم تقدير داشته باشيم ولى در هرجايى به تناسب خودش .
مثلًا در « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » كلمهء « كاملة » را در تقدير بگيريم و در « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » كلمهء « صحيحة » را در تقدير بگيريم . در نتيجه ، استدلال به « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » برهم مىخورد زيرا معناى اين روايت ، « لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب » مىشود و اين چيزى است كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى ، و كسى نمىتواند به اين عبارت استدلال كند . پاسخ اشكال : مرحوم آخوند ، از اشكال فوق اين گونه جواب مىدهد : ما قبول نداريم كه در « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » چيزى در تقدير باشد بلكه در اينجا نيز ، حقيقت و ماهيت صلاة ، نفى شده است و فرقى بين اين دو حديث نمىباشد . ولى نفى حقيقت بر دو قسم است : 1 - نفى حقيقت به نحو حقيقت . 2 - نفى حقيقت به نحو ادّعا . نفى حقيقت به نحو ادّعا ، شبيه چيزى است كه سكّاكى در باب استعاره مىگفت . او
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٠