مطرح كند ، بايد اقامهء دليل كند ولى براى ما فرقى نمىكند چه يقين داشته باشيم كه اين مسئله - تقدّم تخصّص بر تخصيص - در اينجا جريان ندارد و چه ترديد داشته باشيم كه آيا عقلاء اين مسئله را در اينجا پياده مىكنند يا نه ؟ براى ما كافى است . بنابراين ما نمىتوانيم بهطور كلى بگوييم : هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص بود ، تخصّص مقدّم است . بلكه اين مسئله ، فقط در ارتباط با كشف مراد مولا بهكارمىرود نه در جايى كه مىخواهيم شك و جهلى را از خودمان بر طرف كنيم . پس به صورت قاعدهء كلّيه مىتوان گفت : اگر موردى از قسم اوّل بود ، تقدّم قطعى است ولى اگر از قسم دوّم بود ، تقدّم يا وجود ندارد يا مشكوك است . حال آيا مسألهء تقدّم تخصّص بر تخصيص ، در ما نحن فيه جارى مىشود ؟ ظاهر اين است كه ما نحن فيه از قسم دوّم است ، زيرا وقتى در « الصلاة معراج المؤمن » آن مطلب خارجى مسلّم را - يعنى اين كه اين آثار مربوط به صلاة صحيح مىباشند - كنارش مىگذاريم ، آنچه براى مشكوك است ، مراد مولا نيست . ما مىدانيم كه مولا گفته است : « صلاة صحيح ، معراج مؤمن است » ، بلكه ترديد ما در اين است كه آيا صلاة فاسد را هم صلاة مىگويند يا نه ؟ اين چه ارتباطى به روايت دارد ؟
روايت مىگويد : « الصلاة معراج المؤمن » و ما در خارج مىدانيم كه آنچه معراج مؤمن است صلاة صحيح مىباشد خواه نماز فاسد به نحو تخصّص خارج شده باشد تا لازمهاش اين باشد كه « كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة » منطبق بر نمازهاى صحيح باشد يا خروجش به نحو تخصيص باشد تا عبارت ، اطلاق داشته و همه را شامل شود . اينها در ارتباط با مراد مولا نيست . مراد مولا ، هم براى صحيحى و هم براى اعمّى روشن است . بحث در نحوهء خروج نمازهاى فاسد است كه آيا به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص ؟ در نتيجه ، اين استدلال در صورتى درست است كه ما يك قاعده كلى داشته باشيم كه هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص شد ، تخصّص ، تقدّم دارد و ما يك چنين قاعدهء عقلائيه نداريم . آنچه از عقلاء استفاده مىشود جريان اين قاعده در ارتباط با استكشاف مراد مولاست . همانطور كه ما در مورد اصالة الحقيقة نيز همين حرف را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٥