صحيحى مىگويد : نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص ، ضربهاى به اصالة العموم وارد نمىشود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است . و اين بدان جهت نيست كه « تخصيص ، مستلزم مجازيت است » . خير ، مسألهء مجازيت مطرح نيست . و اگر تخصّص ، مقدّم بر تخصيص شد ، استدلال صحيحى تمام مىشود زيرا صحيحى مىگويد : معناى « الصلاة معراج المؤمن » اين است كه « كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن » ، مىگوييم : با نمازهاى فاسد چه مىكنيد ؟ مىگويد : « نمازهاى فاسد ، اصلًا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند » . بههمينجهت ، خروج آنها به عنوان تخصّص است و در نتيجه اين « كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة » كه از عبارت « الصلاة معراج المؤمن » استظهار مىشود بر عموميّت خود باقى است و ضربهاى متوجه آن نشده است . بررسى تقريب دوّم : اين استدلال هم - مانند استدلال اوّل - قابل قبول نيست ، زيرا اگرچه مسألهء تقدّم تخصّص بر تخصيص - در دوران امر بين اين دو - مطلب مسلّمى است ولى اين مسئله مربوط به جايگاه خودش مىباشد و در ما نحن فيه جارى نمىشود . براى روشن شدن اين مطلب ، ابتدا دو مثال ذكر مىكنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال ، مسألهء تقدّم تخصص بر تخصيص ، پياده مىشود و در مثال ديگر ، پياده نمىشود . مثال اوّل : اگر مولا گفت : « أكرم كلَّ عالمٍ » ، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت :
« لا تكرم زيداً » و در خارج دو زيد وجود داشت ، يكى عالم و ديگرى غير عالم ، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است ؟ اگر مقصود مولا از « لا تكرم زيداً » ، « زيدِ عالم » باشد ، معنايش اين است كه « أكرم كلَّ عالمٍ » تخصيص خورده است و اگر مرادش « زيد غير عالم » باشد ، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٣