تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تبادر نيز به‌همين‌صورت است . مقام تبادر ، پائين‌تر از وضع است ، پس در تبادر مىگوييم : « تبادر ، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له - آن‌گونه كه هست - تحقق ندارد » . و جمع بين اين دو امكان‌پذير است . در نتيجه ، مرحوم آخوند مىتواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود ، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد . حضرت امام خمينى « دام ظله » مىفرمايد : اگرچه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً همچنين تبادرى وجود دارد ؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مىكنيد و مىگوييد : « الصلاة الفاسدة ليست بصلاة » ، يعنى ادعاى صحت سلب مىكنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مىگويد : « الصلاة الفاسدة صلاة » يعنى ادعاى عدم صحت سلب مىكند . شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است ؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است ؟ وجداناً هيچ‌يك از اين دو ، تبادر ندارند . نه از صلاة ، به عنوان صحيح ، معنايى متبادر مىشود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن ، به عنوان اعم معنايى متبادر مىشود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود . بنابراين ، مسئله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب ، براى هيچ‌يك از دو طرف ، نقشى ندارد و بايد ادلّهء ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى ؟ « 1 »

دليل دوّم صحيحى ( روايات )

يكى از ادلّه‌اى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كرده‌اند ، روايات است . اين روايات بر دو دسته‌اند : دستهء اوّل : رواياتى كه - به حسب ظاهر - آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة ،
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 165 - 167 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 84 و 85
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 147 | الشيخ فاضل اللنكراني