از راه ادلّهء مقيّده استفاده مىكند ولى بنا بر قول اعمّى ، « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » در ارادهء استعمالى ( أقيموا الصلاة ) نقشى ندارد ، ( أقيموا الصلاة ) همان اركان را مىخواهد ولى چون نسبت به ساير اجزاء اطلاق دارد - يعنى مىگويد : اركان را اقامه كن خواه چيز ديگرى - مثل فاتحةالكتاب و غيره - همراه آن باشد يا نباشد « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » مىآيد و - از نظر ارادهء جدّى - جلو اين اطلاق را مىگيرد ، « لا صلاة إلّا بطهور » جلو اين اطلاق را مىگيرد و . . . آن مقدارى كه در مقابل ( أقيموا الصلاة ) دليل بر تقييد داريم - بنا بر قول اعمى - واجب است آن مقدار را اخذ كنيم و آن مقيّدات را ملاحظه كنيم ، ولى در مورد سوره كه دليلى نداريم بگويد : « لا صلاة إلّا مع السورة » چه بايد بكنيم ؟ اينجا مرجع ما ( أقيموا الصلاة ) است . مثل اين كه در مقابل « أعتق الرقبة » يك دليل ، قيد ايمان را و دليل ديگر قيد علم را داخل كند ولى نسبت به قيد سوّم شك داشته باشيم كه آيا اين قيد سوّم ، در وجوب عتق دخالت دارد يا نه ؟ با اين كه « أعتق الرقبة » با دو دليل اوّل تقييد شده ولى نسبت به قيد سوم چارهاى نداريم جز اين كه به اطلاق « أعتق الرقبة » تمسك كنيم . در نتيجه اعمّى از يك طرف قائل به اين معناست كه مأمور به ، نماز صحيح است ولى نه به اين عنوان كه كلمهء صلاة ، مجازاً در صلاة صحيحه استعمال شده باشد و يا مجازاً وصف صحيحه در آيات قرآنى حذف شده باشد ، بلكه به نحو اطلاق و تقييد ( أقيموا الصلاة ) فقط در محدودهء اركان . و نسبت به غير اركان ، تابع دليل مىباشند ، يعنى هر مقدارى كه دليل برآن دلالت كرد ، واجب است اخذ شود ولى آن مقدارى كه دليل اقامه نشده ، اطلاق ( أقيموا الصلاة ) - كه بر غير از اركان دلالت بر وجوب چيزى ندارد - اقتضا مىكند كه سوره ، واجب نباشد . بنابراين ، اعمى هم مىگويد : « نماز صحيح بايد خوانده شود » و هم تمسك به اطلاق مىكند . خلاصه اين كه : اگرچه صحيحى و اعمى هر دو مىگويند : مأمور به ، نماز صحيح است ، ولى كيفيت بيان آن دو ، فرق دارد . صحيحى ، خودِ ( أقيموا الصلاة ) را به صلاة
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٥