امّا آن جايى كه دليل بر تقييد داريم ، اين تقييد ، تصرف در ارادهء استعمالى نيست بلكه تصرف در ارادهء جدّى است . يعنى ارادهء استعمالى ، به مطلق تعلّق گرفته است ، به عنوان قانون و به عنوان بيان حكم كلّى . ولى ارادهء جدّى ، تابع اين معناست كه آيا دليلى بر تقييد وجود دارد يا نه ؟ اگر دليل بر تقييد وجود نداشت ارادهء جدّى تابع ارادهء استعمالى خواهد بود ولى اگر دليلى بر تقييد وجود داشت اراده جدى تابع ارادهء استعمالى نخواهد بود و دايرهء ارادهء جدّى - در ارتباط با قيود - محدود مىشود ، ولى ارادهء استعمالى به همان حالت اوّل باقى است . و ثمرهء بقاء ارادهء استعمالى اين است كه تقييد مطلق ، موجب تجوّز در مطلق نخواهد بود و موجب اين نمىشود كه « أعتق الرقبة » در غير موضوع له خود استعمال شده باشد . پس در حقيقت ، تقييد ، تصرّف در ارادهء جدّى است همانطور كه تخصيص عام هم تصرف در ارادهء جدّى است ولى ارادهء استعمالى - هم در عام و هم در مطلق - به همان نحو عموميت و اطلاق ، محفوظ است و تخصيص عام و تقييد مطلق ، موجب مجازيت در عام و مطلق نمىشود . حال ببينيم اعمّى ( أقيموا الصلاة ) را چگونه معنا مىكند ؟ اعمّى در مقام تصوير جامع راههايى را ذكر كرده كه ما فعلًا در صدد بيان آنها نيستيم ولى براى روشن شدن مطلب ، ناچاريم يكى از آن راهها را بيان كنيم : يكى از آن راهها اين است كه اعمّى مىگويد : صلاة براى خصوص اركان پنجگانه وضع شده است ، پس ( أقيموا الصلاة ) به معناى « أقيموا هذه الأركان الخمسة » است ، و اين عبارت اطلاق دارد . يعنى « أقيموا » نسبت به غير اين اركان ، از نظر ارادهء استعماليه هيچگونه دلالتى ندارد و به عبارت ديگر : غير از اين اركان خمسه ، خواه چيزى باشد يا نباشد ، دخالت در صلاة ندارد . اعمى اگر جامع را عبارت از اركان بداند خودش مىگويد : اگر در ارتباط با يك جزء ، احتمال ركنيت بدهيم نمىتوانيم به ( أقيموا الصلاة ) تمسك كنيم - همان گونه كه صحيحى اين حرف را در مورد تمام اجزاء مىگفت - ولى اگر در جزء ديگرى شك كنيم ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٣