است . آيا اعمّى همهء اين استعمالات را استعمال مجازى مىداند ؟ آيا مىتواند ملتزم شود كه ( أقيموا الصلاة ) هايى كه در قرآن است ، استعمال مجازى است ؟ مسلّم است كه اعمى نمىتواند چنين چيزى را ملتزم شود . همچنين نمىتواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال ( أقيموا الصلاة ) يك وصف « الصحيحة » دنبال آن بوده و حذف شده است . سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند - و به تعبير مرحوم آخوند - چه رسد به فاضل و عالم . پس أعمّى ( أقيموا الصلاة ) را چگونه معنا مىكند ؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مىداند و از طرف ديگر ، مأمور به را خصوص صلاة صحيحه مىداند و نمىخواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود ، اين آيه را چگونه معنا مىكند ؟ ظاهر اين است كه در اينجا كيفيت استعمال ، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است . وقتى يك دليل مىگويد : « أعتق الرقبة » و دليل ديگر مىگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد ؟ آيا « لا تعتق الرقبة الكافرة » دليل بر اين است كه رقبه در « أعتق الرقبة » - به صورت مجاز - در خصوص رقبهء مؤمنه استعمال شده است ؛ و در نتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفتهاند ؟ يا بگوييم : مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است . و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است . يعنى در مطلق ، دو نوع اراده وجود دارد : ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى . متعلّق حكم در « أعتق الرقبة » - از نظر ارادهء استعمالى - عبارت از مطلق است . ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است . حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى « أعتق الرقبة » را احاطه كند ، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در « أعتق الرقبة » مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّهء تقييد وجود دارد .
« أعتق الرقبة » - از نظر ارادهء استعمالى - در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٢