بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد ، زيرا هر دو ، مأمور به را نماز صحيح مىدانند و كسى نمىتواند توهم كند كه اعمّى ، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مىداند و همانطور كه فرد صحيح را مصداق براى مأمور به مىداند فرد فاسد را نيز مصداق مأمور به مىداند . اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأمور به باشد ، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست ؟ در نتيجه گويا تفسير ( أقيموا الصلاة ) - در مقام تعلّق امر - نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به « صلاة صحيحة » تفسير مىكنند .
حال كه در مقام تعلّق امر ، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مىشود كه همانطورىكه صحيحى نمىتواند به ( أقيموا الصلاة ) - اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد - تمسك كند ، زيرا نمىداند آيا عنوان صلاة ، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه ؟ اعمّى نيز نمىتواند به ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند زيرا اعمّى مىگويد :
نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأمور به نيست ، ماهيت - اعم از صحيح و فاسد - مأمور به نيست آنچه مأمور به است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره ، مشكوك است و تمسك به اطلاق - بنا بر قول اعمّى - تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است . « 1 » اين اشكال ، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد ، نتيجهاش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است ، زيرا هيچكدام از اين دو نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند . و اين اشكال ، در حقيقت نقطهء مقابل اشكال اوّل است كه مىگفت : هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق تمسك كنند . پاسخ اشكال سوّم : با دقّت در اين مسئله درمىيابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو ، فرق وجود دارد ، زيرا نحوهء اين كه نماز صحيح مأمور به است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد . ما وقتى ( أقيموا الصلاة ) را در اختيار صحيحى
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 180