نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته ، ماهيت بيع با اطلاقش مىباشد ؟ در نتيجه اين اشكال هم وارد نيست . اشكال سوّم : مهمترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مىگويد : ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است ؟ و ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در چه مرحلهاى است ؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است . اگر مسئله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى ، عبارت از خصوص معانى صحيحه - يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند - است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند و هم بر افراد فاسده ؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است . ولى ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در مرحلهء تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مىكنند كه تكليف ، به نماز صحيح تعلّق گرفته است . شما اگر از اعمى سؤال كنيد : در اوّل ظهر ما چه وظيفهاى داريم ؟ بدون شك خواهد گفت : وظيفه ، عبارت از نماز صحيح است .
مأمور به عبارت از نماز صحيح است . و ثمره مربوط به اين مرحله است . بحث در صلات متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلات متعلّقِ امر ، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر ، صوم صحيح است . هم اعمى و هم صحيحى وقتى به ( أقيموا الصلاة ) برخورد مىكنند ، مىگويند : مراد ، « أقيموا الصلاة الصحيحة » است . به اعمّى مىگوييم : « شما كه اعمّى بوديد » ، مىگويد : اعمّى بودن ، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف ، ما نيز مىگوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است . خلاصه اشكال : در مرحلهاى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است ، جاى تمسك به اطلاق نيست . در مرحله وضع و تسميه ، اطلاقى وجود ندارد . و در جايى كه اطلاق وجود دارد - كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف ، تحقق دارد - در آنجا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٩