تكليف در كار باشد - در مقام اين برآمده كه اجزاء و شرايط مأمور به را مشخص كند مثل اين كه امام صادق عليه السلام در صحيحهء حمّاد كارى به امر ندارد بلكه مىخواهد نماز را بيان كند ، مأمور به را مشخص كند . اگر مولا در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد و ما مشاهده كرديم كه مسائلى را به عنوان اجزاء و شرايط مطرح كرد و مثلًا اسمى از سوره نياورد و يا در مقام عمل سوره را اتيان نكرد ما از اين اطلاق در مقام بيان مىتوانيم استفاده كنيم كه سوره جزئيت ندارد و اين استفاده ، اختصاصى به اعمّى ندارد و هركسى - چه صحيحى و چه اعمّى ، چه در ارتباط با اجزاء چه شرايط قسم اوّل يا قسم دوّم يا قسم سوّم - مىتواند از اطلاق مقامى استفاده كند . پس اشكال اين مستشكل ، خارج از محلّ بحث ماست . بحث ما در ارتباط با اطلاق لفظى است و ايشان پاى اطلاق مقامى را به ميان آورد . و اطلاق مقامى هم مىتواند مورد تمسك صحيحى واقع شود هم مورد تمسك اعمى . اشكال دوّم : مستشكل مىگويد : ما قبول داريم صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند به اطلاق تمسك كند ، ولى آيا كدام اطلاق مورد بحث است ؟ حتماً اطلاقى مورد بحث است كه شرايط تمسك به اطلاق - يعنى تماميت مقدّمات حكمت - در ارتباط با آن وجود داشته باشد . در حالى كه ما در هيچ لفظ مطلقى از الفاظ عبادات در كتاب و سنت نداريم كه شرايط تمسك به اطلاق در مورد آن وجود داشته باشد . مثلًا در قرآن بارها ( أقيموا الصلاة ) ذكر شده است ولى اين ( أقيموا الصلاة ) در مقام بيان نيست بلكه به نحو اجمال مىخواهد حكم وجوب صلاة را بيان كند . به عبارت ديگر : ( أقيموا الصلاة ) در مقام بيان ايجاب صلاة به نحو اجمال است ، ولى اين كه آيا صلاة چيست و مأمور به در اين آيات كدام است ؟
( أقيموا الصلاة ) ها در مقام بيان ماهيت و تفصيل متعلّق امر نيستند . در ( آتوا الزكاة ) هم مسئله بههمينصورت است . خلاصه اين كه ما اگر در الفاظ عبادات در كتاب و سنت حتى يك لفظ مطلقى داشتيم كه شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشت مىتوانستيم بگوييم : بين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٥