پاسخ اشكال اوّل : به نظر ما اين اشكال قابل قبول نيست ، زيرا آن مطلبى كه ملاك بود بر اين كه صحيحى نتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند ، ملاك متزلزلى نبود كه ما بتوانيم از آن دست برداريم بلكه آن مطلب براساس يك مبناى محكم و غير قابل تزلزلى بود . توضيح : ما به مستشكل مىگوييم : شما مىگوييد : تمسك به اطلاق در شبههء مصداقيهء خودِ مطلق جايز است يا مىگوييد : تمسك صحيحى به اطلاق ، از قبيل تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه خودش نيست ؟ اگر بگوييد : تمسك صحيحى به اطلاق ، از قبيل تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه خود مطلق نيست . مىگوييم : شما نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد ، زيرا صحيحى ، اگر در شرايط قسم دوّم و سوّم بگويد : « اينها در مسمّى و موضوع له مدخليتى ندارد » ، حرفى نيست ولى در ارتباط با تمام الاجزاء و شرايط قسم اوّل - كه اكثريت شرايط را تشكيل مىدهد - مىگويد : « تمام اينها دخالت در مسمى دارند . به گونهاى كه اگر يك شرط يا يك جزء كنار رود ، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد » .
پس كسى نمىتواند بگويد كه مسئله تمسك صحيحى به مطلقات غير از تمسك به مطلقات در شبههء مصداقيه خود مطلقات است . و اگر بگوييد : تمسك به عام و مطلق ، در شبههء مصداقيه خودش جايز است ، مىگوييم : اوّلًا : اين مطلب از نظر علمى درست نيست . ثانياً : هيچكس قائل به اين معنا نشده است كه در مورد شك در عالميت زيد بتوانيم به عموم « أكرم كلّ عالم » تمسك كرده و اكرام او را بر خود لازم گردانيم و يا در مورد شك در رقبه بودن زيد به اطلاق أعتق رقبة تمسك كرده و عتق او را جايز بدانيم . چنين چيزى امكان ندارد ، زيرا قبل از انطباق حكم عتق رقبه ، لازم است موضوع آن - كه رقبه بودن است - احراز شود . بنابراين عدم جواز تمسك به اطلاق براى صحيحى روى پايه محكمى است و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٣