جاى ترديد و انكار در آن نيست . حال بياييم در فقه و بررسى كنيم ببينيم آيا واقعاً جايى صحيحى تمسك به اطلاق كرده است ؟ اوّلًا : براى ما روشن نيست كه صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد . ثانياً : اگر صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد شايد ، مبناى خود را فراموش كرده است . و الّا با توجه به مبناى خودش در اصول و اين كه صحيحى است ديگر به خودش اجازه نخواهد داد كه به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسّكى داشته باشد . پس در صورت تمسك صحيحى به اطلاق ، ما بايد عمل او را توجيه كنيم ، زيرا مبنايش قابل تزلزل نبود . بايد بگوييم : « اين شخص ، فراموش كرده كه در اصولْ صحيحى است و صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق داشته باشد » . امّا مسئله صحيحهء حمّاد ، غير از چيزى است كه ما در ارتباط با آن بحث مىكنيم زيرا بحث ما در اطلاقِ لفظى است ما مىخواهيم ببينيم آيا صحيحى مىتواند از اطلاق ( أقيموا الصلاة ) استفاده كند يا نه ؟ ولى در صحيحهء حمّاد ، اطلاق لفظى وجود ندارد ، بلكه آنچه در صحيحهء حمّاد است اطلاق مقامى است . اطلاق مقامى به اين معناست كه اگر مولا در يك مقامى درصدد بيان اجزاء و شرايط و معرفى آنها بود و ما ملاحظه كرديم كه قسمتى از اجزاء و شرايط را متعرض شده و قسمت ديگر را مطرح نكرد ، اين سكوت در مقام بيان به عنوان اطلاق مقامى قابليت تمسك دارد . قابليت تمسك آن تا اين حدّ است كه مرحوم آخوند در كفايه در مسئله قصد قربت - به معناى اتيان به داعى امر - مىگويد : قصد قربت نمىتواند پايش را در متعلّق امر بگذارد و حتى مولا از طريق دو امر هم نمىتواند مسئله قصد قربت را در دايره متعلّق امر بياورد ، سپس مىفرمايد : بلى اگر يك اطلاق مقامى وجود داشته باشد ما مىتوانيم به اين اطلاق مقامى تمسك كرده و بگوييم : قصد قربت در فلان چيز اعتبار ندارد . اطلاق مقامى به اين كيفيت است كه گاهى مولا - بدون اين كه مسئله امر و نهى و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٤