متيقنى در مقام تخاطب نباشد . « 1 » در اين صورت ، اعمى مىگويد مأمور به عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة ، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كردهايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد ؟ در اين صورت به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك مىكنيم و حكم به عدم وجوب سوره مىنماييم . بله ، اگر اعمى براى اركان نماز - به عنوان جامع در مسمّاى نماز - مدخليت قائل بود ، لازمهاش اين است كه اگر ما در يك جزئى - به عنوان ركنيت - ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمىدانيم آيا صلاة برآن اطلاق مىشود يا نه ؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان - اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند - در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد ، نمىتواند به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند ولى در غير اركان - مثل سوره و . . . - راه تمسك به اطلاق براى او باز است . ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمىتواند - براى دفع اين احتمال - به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كند ، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد . بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق « أعتق رقبة » تمسك كنيم . همان گونه كه در مورد عموم ، وقتى مولا مىگويد : « أكرم كلّ عالم » ، ما در جايى مىتوانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمىتوانيم به عموم « أكرم كلّ عالم » تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبههء مصداقيهء خود عام است و چنين چيزى جايز نيست . آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته ، تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبههء مصداقيهء خود عام را هيچكس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد ، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
هامش
( 1 ) - بر اساس نظريه كسانى كه مىگويند اين هم جزء مقدمات حكمت است .