در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم . توضيح مطلب اوّل امام خمينى « دام ظلّه » : هم امام خمينى « دام ظلّه » و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مىخواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم ، با جامع ارتباط برقرار كنند ، نمىتوانند در مورد شك در جزئيت ، قائل به اصالة البراءة شوند ، زيرا : اوّلًا : كسانى كه در اين بحث - يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسئله شك در جزئيت جزئى مثل سوره - قائل به اصالة البراءة هستند ، براساس مبناى انحلال ، اين نظريه را اختيار كردهاند . « 1 » آنان مىگويند : صلاة ، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد ، و امر متعلّق به صلاة ، انحلال پيدا مىكند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك . مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مىكند به علم تفصيلى و شك بدوى . در اينجا نيز هرچند اجمالًا مىدانيم امر به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مىكند . به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء - كه جزئيتشان معلوم است - براى ما قطعى است . ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه ؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مىگوييم :
نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف ، مجراى اصالة البراءة است . حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان - كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مىروند - مىتوانند قائل به اصالة البراءة شوند ؟ مرحوم آخوند ، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان « مطلوب » است مىداند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مىكند . اگر كسى جامع را به اين صورت بداند ، حتماً مأمور به او همين عنوان بسيط است . و همين امر سبب مىشود كه مسئله ، از انحلال جدا شود ، زيرا ماهيت انحلال ، در مورد مركّب
هامش
( 1 ) - حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه ؟