آن مترتب مىشود همهء آن را يك مركّب مىدانيم ، مثل عنوان « خانه » كه بر مجموعهاى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مىكند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت . زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مىشد به آن « خانه » مىگفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مىشود به آن خانه مىگويند .
تغيير هيئت آنهم در صدق عنوان « خانه » نقشى ندارد . امام خمينى « دام ظلّه » مىفرمايد : نماز هم همينطور است كه نه مادّهء معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين ، مثل قيام و قعود و جلوس و . . . . بر همهء اينها عنوان صلاة ، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى ، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد ، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه ؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم ؟ اين مثل مسئله شك در محصِّل - كه مرحوم آخوند فرمود - نيست . در شك در محصِّل ، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب ، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مىكرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مىكند نُه جزء است يا ده جزء ؟ در اينجا اگر به سبب نُهجزئى اكتفا كنيم نمىتوانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى ، فراغ يقينى لازم دارد ، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم . ولى براساس مبناى ما ( امام خمينى ) - خصوصاً با تشبيهى كه به « خانه » كرديم - اين گونه نيست . در مسئله « خانه » ، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد . صلاة نيز - طبق اين مبنا - چيزى غير از اين اجزاء نيست .
وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم : امر ، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُهجزئى مىتواند آن وجود را محقق كند يا نه ؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم . خير ، اينگونه نيست . صلاة ، همين اجزاء و شرايط است .
بنابراين ، تعلّق امر به نُه جزء ، مسلّم و به جزء دهم ، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم ، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مىكنيم . در نتيجه برطبق تصوير جامع ما ، ديگر حرف مرحوم نائينى در اينجا پياده نمىشود . ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٥