تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمرهء نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است . « 1 »

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مىفرمايد : ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسألهء دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسئله مستقلى است و هيچ‌گونه تابعيتى نسبت به مسئله صحيح و اعم ندارد . و هريك از صحيحى و اعمى - در اين مسئله - از نظر دو قول آزادند مىتوانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند . « 2 » به‌همين‌جهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و - همانند مشهور - در مسئله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مىكنيم . و اين كشف مىكند كه مسئله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسئله صحيح و اعم ندارد . در نتيجه ، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفته‌اند : « صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود » ، نمىتواند ثمرهء درستى باشد . تنها در يك مورد است كه ما چاره‌اى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است . « 3 » اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمرهء بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم .
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة ، ص 49 ، هداية المسترشدين ، ص 113 ( 2 ) - شاهد اين مطلب ، همان حرفى است كه مرحوم آخوند در جواب اشكال قبلى مطرح كرد و فرمود : ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم و معتقديم جامع عبارت از عنوان ملازم با « مطلوب » است ، اصالة البراءة را نيز جارى مىكنيم ، زيرا اصالة الاشتغال ، در مورد شك در محصِّل جارى مىشود و ما نحن فيه شكّ در محصِّل نيست چون در اينجا دو وجود مطرح نيست ، عنوان سبب و مسبّب مطرح نيست . ( 3 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 42 و 43