مىشويم قول اعمّى را بپذيريم . مرحوم آخوند كه قائل به وضع براى صحيح است در جواب از اين اشكال فرموده است : ما مىگوييم : جامع ، عبارت از امر بسيطى است كه ملازم با عنوان « مطلوب » است . شما مىگوييد : در اين صورت بايد در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شويم زيرا عنوان شك در محصِّل و محقِّق پيدا مىشود و ما نمىدانيم اين عنوان آيا با نماز بدون سوره تحقّق پيدا مىكند يا نه ؟ و در چنين موردى بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد درحالىكه مشهور كه قائل به صحيح هستند در چنين جايى اصالة البراءة را جارى مىكنند . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما همين احتمال را اخذ مىكنيم و درعينحال قائل به اصالة البراءة مىشويم . زيرا مسألهء شكّ در محصِّل ، غير از ما نحن فيه است . مسألهء شك در محصِّل - كه مجراى اصالة الاشتغال است - جايى است كه مأمور به ما ، مسبّبى باشد كه اين مسبّب داراى وجود مستقل است و ما در ارتباط با اجزاء سبب ترديد داشته باشيم . سبب هم داراى وجود مستقلى است و اين گونه نيست كه سبب و مسبّب ، اتحاد وجودى داشته باشند . سبب و مسبّب ، تلازم در وجود دارند و معناى تلازم در وجود اين است كه دو وجود در كار است يك وجود در ارتباط با سبب و يك وجود در ارتباط با مسبب . ولى وجود مسبّب ، ملازم با وجود سبب است . مىفرمايد : شك در محصِّل و محصَّل ، در مورد سبب و مسبّب پياده مىشود كه يك وجودى به نام وجود مسبّب ، مأمور به است و ما در اجزاء سبب ترديد داشته باشيم ، نمىدانيم كه اين سبب نُه جزء است يا ده جزء ؟ و در حقيقت نمىدانيم كه اگر در ارتباط با وجود سبب به نُه جزء اكتفا كنيم ، مسبّب در خارج تحقّق پيدا مىكند يا نه ؟ اينجا بهلحاظ اين كه مأمور به ، مسبّب است و ما چارهاى نداريم كه - در مقام امتثال و فراغ ذمّه - يقين به تحقّق مأمور به در خارج داشته باشيم ، بههمينجهت بايد آن جزء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٦