اشكال است : اوّلًا : در اين صورت ، بايد كلمهء « صلاة » و كلمهء « مطلوب » مترادف باشند ، درحالىكه بين اين دو لفظ ، هيچگونه ترادفى در كار نيست . ثانياً : عنوان مطلوب ، بعد از تعلّق امر ، تحقّق پيدا مىكند ، درحالىكه مقام تسميه و وضع ، قبل از تعلّق امر است . ابتدا صلاة براى چيزى وضع مىشود و سپس طلب و امر به آن تعلّق مىگيرد و نمىتوان عنوانى را كه بهواسطهء تعلّق طلب تحقّق پيدا مىكند در مقام تسميه و مسمّى به كار برد . ثالثاً : در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز - مثلًا اگر شك شود كه سوره جزء نماز است يا نه ؟ - محققين در اينجا اصل برائت عقليه را جارى مىكنند و حكم مىكنند كه مقتضاى برائت عقلى اين است كه سوره براى نماز جزئيت ندارد درحالىكه اگر معناى نماز عنوان « مطلوب » باشد نمىتوانيم برائت عقليه را جارى كنيم ، زيرا اگر عنوان مأمور به ما مشخص است و شك داريم كه در خارج ، آيا بدون سوره تحقّق پيدا مىكند يا نه ؟ در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريم و در چنين صورتى ، همه قائل به اصالة الاشتغال مىباشند و اصالة البراءة را جارى نمىكنند . و اگر جامع را عنوانى فرض كنيم كه ملازم با عنوان « مطلوب » است در اين صورت مىگوييم : اگر معناى نماز ، عنوانى ملازم با عنوان « مطلوب » است ، در مقام عمل بايد يقين كنيد كه اين عنوان تحقّق پيدا كرده است و به عبارت ديگر : در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى ، اگر نماز را بدون سوره خوانديد براى شما احراز نشده كه عنوان ملازم با « مطلوبٌ » تحقق پيدا كرده است بلكه در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريد و در چنين موردى اصالة الاشتغال جارى مىشود درحالىكه بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة است . در نتيجه ، بنا بر قول صحيحى ، نه جامع مركّب امكان دارد و نه جامع بسيط . و اگر اين اشكال ثابت شود در همينجا قول صحيحى از اعتبار ساقط شده و ما ناچار
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٥