مشكوك از سبب را حتماً در خارج ايجاد كنيم زيرا بدون آن جزء ، براى ما تحقّق مأمور به در خارج احراز نشده است . اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد . مثل اين كه در باب طهارات سهگانه در باب وضو اين احتمال داده شده كه آنچه در باب وضو ، مأمور به است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نيست بلكه مأمور به ، عبارت از طهارت معنويه و نفسانيهاى است كه مسبّب از اين غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه كه شرطيت براى نماز دارد ، همان طهارت نفسانيه و معنويه است . اگر ما در باب وضو چنين حرفى را زديم و بعد شك كنيم آيا فلان چيز براى وضو جزئيت دارد يا نه ؟ شرطيت دارد يا نه ؟
براساس قاعده شكّ در محصِّل ، چارهاى جز اجراى اصالة الاشتغال نداريم . خلاصه اين كه شك در محصِّل ، جايى است كه دو وجود باشد همانطور كه غَسْلَتان و مَسْحَتان يك وجود است و طهارت معنويه وجود ديگر است و بنا بر اين قول ، يك امر ، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است . اينجا جاى اصالة الاشتغال است . ولى در ما نحن فيه كه مسمّاى صلاة را يك عنوان ملازم با « مطلوب » مىدانيم و بهعبارت ديگر : جامع را عبارت از يك عنوان ملازم با « مطلوب » قرار مىدهيم ؛ بين جامع و نمازى كه در خارج تحقّق پيدا كرده عنوان سببيت و مسبّبيت تحقّق ندارد و دو وجود نيستند بلكه جامع با نماز خارجى اتحاد وجودى دارد ، همانطورى كه كلّى طبيعى با مصاديقش از نظر وجود متّحدند به اين معنا كه اگر زيد ، در خارج وجود پيدا كرد ما نمىتوانيم بگوييم : در اينجا دو وجود مىباشد ، يك وجود در ارتباط با انسان و وجود ديگر در ارتباط با زيد و فرد انسان . معناى اين كه وجود طبيعى با وجود فرد متّحد است اين است كه ما در خارج بيش از يك وجود نداريم . مرحوم آخوند مىفرمايد : مسألهء جامع با اين صلاة نُهجزئى كه در خارج تحقّق پيدا مىكند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نيست . زيرا ما در خارج دو وجود نداريم ، سببيت و مسبّبيت نداريم ، بلكه آن جامع - از نظر وجود - متّحد با اين صلاة خارجى است . بههمينجهت ، اگر شما شك كرديد كه نماز ، نُه جزء است يا ده جزء ؟ اين شكّ به عنوان شكّ در محصِّل مطرح نيست بلكه شكّ شما گويا در خود مأمور به است كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٧