آيا مأمور به ، نه جزء است يا ده جزء . بنابراين ، چه مانعى دارد كه ما اصالة البراءة را جارى كنيم ، در عين اين كه جامع را امر بسيطى مىدانيم كه ملازم با عنوان « مطلوب » است . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : از اينجا ما مىخواهيم مسئله را به ثمرهء نزاع بين صحيحى و اعمى ارتباط دهيم و اين امر به دو جهت است : جهت اوّل : جوابى كه مرحوم آخوند ، نسبت به اين اشكال مطرح كرد ، با حرفى كه در ثمرهء نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح كرد ، ارتباط دارد . جهت دوّم : اگرچه بحث ما در تصوير جامع - بنا بر قول صحيحى - به طول انجاميد ولى مىخواهيم از دست اين بحث كه « بنا بر قول اعمى چگونه مىتوان تصوير جامع كرد ؟ » نجات يابيم ، زيرا - همان گونه كه گفتيم - اعمى يا مىتواند تصوير جامع كند و يا نمىتواند . اگر بتواند تصوير جامع كند ، نفعى از اين تصوير جامع نمىبرد ، چون تصوير جامع ، به عنوان يكى از علائم حقيقت نيست . بنابراين اگر اعمى بتواند تصوير جامع كند ، دليل بر صحت قول او نيست و اين مطلب را ما در مورد صحيحى هم ذكر كرديم . در نتيجه وجوهى كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان تصوير جامع براى اعمى ذكر شده - اگرچه همهء اين وجوه ، توسط مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفته است - ولى ما بنا بر هر دو فرض بحث كرده و مىگوييم : اگر اين وجوه ، ناتمام باشد ، اثرى برآن بار نمىشود . و اگر فرض كنيم بعضى از اين وجوه تمام باشد ، اعمى نمىتواند هيچ فايدهاى از تصوير جامع ببرد ، زيرا در اين صورت ، ما هم در مقابل اعمى تبادر را مطرح كرده و
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 36 و 37