در مورد بعضى از علوم كه واقعيت محض مىباشند ، عرض به معناى منطقى تحقّق ندارد ، مثلًا در علم عرفان و علم كلام كه در رابطه با الهيات بحث مىشود ، وقتى مىگوييم : « اللَّه تعالى عالم » بدون شك اين مسئله يك مسألهء كلاميه است در حالى كه علم ، عين ذات خداوند است و كسى نمىتواند بگويد : علم ، عارض بر ذات خداوند شده است . بههمينجهت در مثل علم عرفان و كلام ، اشكال بر منطقيين و فلاسفه و مرحوم علّامه طباطبائى - كه مىفرمود : « اين مسائل در علوم برهانيه است » - وارد است . زيرا علم كلام و عرفان از علوم برهانى مىباشند در حالى كه بحث از عوارض در آنها مطرح نيست . ولى اشكال مهمى كه به فلاسفه و منطقيين وارد است در رابطه با علوم اعتباريه - مثل فقه ، اصول ، صرف ، نحو و . . . - مىباشد ، زيرا در اينگونه علوم نيز عنوان « عرض » مطرح نيست . مثلًا در علم فقه از احكام تكليفيه و احكام وضعيّه بحث مىكنيم و احكام از امور اعتبارى بوده و از واقعيت خارجى برخوردار نيستند . مثال احكام وضعيه : در فقه ، وقتى مىگوييد : « الدم نجس » ، آيا شما واقعيتى در « الدم » ملاحظه كردهايد كه كفّار ، آن واقعيت را ملاحظه نكردهاند و مىگويند : « الدم ليس بنجس » ؟ روشن است كه مسألهء نجاست ، امرى واقعى نيست ، بلكه از امور اعتباريه مىباشد كه شارع مقدس آن را اعتبار كرده است . « 1 » همان گونه كه اگر كسى مالك خانهاى شد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 83
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٣
هامش
( 1 ) - از كلام شيخ انصارى رحمه الله - در باب استصحاب رسائل - استفاده مىشود كه « نجاست » همان « وجوب اجتناب » است . رجوع شود به : فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 609 ولى به نظر ما اينگونه نيست . بلكه شارع در باب دم دو حكم دارد : يكى وضعى و ابتدائى ، به عنوان « نجس » و ديگرى تكليفى ، به عنوان « وجوب اجتناب » كه اين حكم در طول حكم اوّل است . در موارد ديگر نيز اينچنين است ، مثلًا زوجيت ، ابتدا به اعتبار شرعى و عقلائى محقق مىشود سپس شارع مىگويد : « يجوز للزوج النظر إلى زوجته » . نه اين كه واقعيت زوجيت همان جواز النظر باشد .