واسطه ، عارض بر چيزى شود ، يا با واسطهء امرى كه مساوى با معروض است .
و - همان گونه كه گفتيم - بنا بر تفسير مشهور ، سه صورت از صور هشتگانهء عرض ، بدون ترديد « عرض ذاتى » خواهند بود . اشكالى كه بر مشهور وارد شد و سبب گرديد مرحوم آخوند و ديگران از تفسير مشهور عدول كنند ، اين بود كه ما وقتى مسائل علوم را ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم اكثر محمولات آنها در ارتباط با موضوع خود به عنوان عارض بر نوع مىباشند و عارض بر نوع ، اگر بخواهد عارض بر خود موضوع علم - كه به عنوان جنس است - واقع شود ، داخل در يكى از صورى است كه مشهور آن را « عرض غريب » مىدانند ، زيرا عرض نوع نمىتواند ارتباط به جنس داشته باشد و عنوان « ما يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه » كه در تفسير « عرض ذاتى » گفته شده است در اينجا صدق نمىكند . در اينجا نوع ، واسطه گرديده تا عرض بر جنس حمل شود و روشن است كه نوع ، اخص از جنس است و مشهور ، عرض با واسطهء اخص را بدون اشكال « عرض غريب » مىدانند . پس چگونه مىتوان از طرفى موضوع علم نحو را « كلمه و كلام » دانسته و از طرفى مسائل علم نحو را از قبيل « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » و . . . دانست ؟ البته نمىتوان بهطور كلّى ادّعا كرد كه همواره موضوعات مسائل ، اخصّ از موضوع علم مىباشند ، بلكه گاهى برعكس است و موضوع علم اخص از موضوعات مسائل است ، مثلًا موضوع علم اصول ، اخص از موضوع كثيرى از مسائل آن مىباشد ، زيرا موضوع علم اصول را « ادلّهء اربعه با قطع نظر از دليليت » يا « ادلّهء اربعه به وصف دليليت » و يا عنوان « الحجة في الفقه » دانستهاند ، درحالىكه در مباحث الفاظ مىگويند : « صيغهء امر بر وجوب دلالت مىكند » . و براى اثبات اين مطلب به لغت و بناء عقلاء تمسك مىكنند . اين نشان مىدهد كه صيغهء امر كه به عنوان موضوع مسألهء اصولى قرار گرفته ، اختصاصى به ادلّهء اربعه ندارد بلكه در مورد لغت و بناء عقلاء نيز جريان دارد . در نتيجه موضوع اين مسائل ، اعمّ از موضوع علم اصول - يعنى ادلّهء اربعه - است . يعنى اگر صيغهء امر دلالت بر وجوب كند ، اوامرى كه در ادلّهء اربعه واقع شده نيز - به عنوان يك مصداق - بر وجوب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 80
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٠