آيا راهى براى اثبات نياز علوم به موضوع ، وجود دارد ؟
در كلام حضرت امام خمينى « دام ظلّه » مطلبى وجود دارد كه مىتوان از آن مطلب ، مسئله نياز علوم به موضوع و وحدت موضوع را استفاده كرد ، اگرچه ايشان اين مطلب را براى هدف ديگرى بيان كرده است و خودشان به اين معنا - كه همهء علوم نياز به موضوع دارند - ملتزم نمىباشند . ايشان فرمودهاند : ما وقتى مسائل هر علمى را با يكديگر مقايسه مىكنيم ، در مىيابيم كه در جوهر ذات مسائل هر علم ، نوعى سنخيت و ارتباط وجود دارد ، اگرچه موضوع و محمول آنها هم با يكديگر فرق داشته باشند . مثلًا در دو مسألهء « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » موضوع و محمول هر دو مسئله با يكديگر تفاوت دارند ، موضوع مسألهء اوّل « الفاعل » و موضوع مسألهء دوم « المفعول » است و محمول مسألهء اوّل « مرفوع » و محمول مسألهء دوّم « منصوب » است . امّا وقتى اين دو مسئله را با هم مقايسه كنيم مىبينيم بين اينها سنخيت وجود دارد . اينها دو مسألهء آشناى با يكديگرند . ولى اگر مسئله « الفاعل مرفوع » را كنار مسألهء اصولى « صيغة الأمر تدلّ على الوجوب » بگذاريم مىبينيم بين اين دو مسئله ، سنخيتى وجود ندارد . تعجب اينجاست كه اين سنخيت ، بين مسائل اصوليهء مباحث الفاظ و مسائل اصوليهء مباحث عقلى هم وجود دارد ، مثلًا اگر مسألهء « صيغهء امر دلالت بر وجوب مىكند » را با مسأله « ملازمهء عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، مقتضى وجوب مقدّمه است » مقايسه كنيم مىبينيم كه بين آنها سنخيت وجود دارد و هر دو مىخواهند « وجوب » را ثابت كنند ولى يكى از راه لفظ و ديگرى از راه ملازمهء عقليّه . ممكن است كسى بگويد : سنخيت موجود بين « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » به لحاظ غرض واحدى است كه بر اينها مترتب است . جواب اين است كه : آنچه در سنخيت مسائل دخالت دارد ، مسألهء وحدت غرض