اخذ « واحد عنوانى » در مقدّمه اوّل ، مجرد احتمال است و برفرض هم كه چنين
باشد ، نتيجهاى براى مستدل نخواهد داشت . از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه دليل مشهور بر احتياج علوم به موضوع ، ناتمام است زيرا وحدت در باب اغراض علوم ، « وحدت نوعى » است در حالى كه اخذ « وحدت نوعى » با مطرح كردن عنوان « جامع » سازگار نيست . و از طرفى مناسبت بين دو مقدمه ، اقتضا مىكند كه وحدت در مقدّمهء اوّل نيز - مانند مقدّمهء دوّم - « وحدت شخصى » باشد و اين امر داراى تالى فاسد است . اشكال سوم بر دليل اوّل مشهور : وقتى گفته مىشود : غرض علم نحو « صون اللسان عن الخطأ في المقال » است ، چه چيزى در تحقّق اين غرض مؤثر است ؟ بدون شك ، نفس وجود مسائل ، چنين چيزى را اقتضا نمىكند ، زيرا اگر نفس وجود « الفاعل مرفوع » اين غرض را حاصل مىكرد بايد همهء مردم به زبان عربى فصيح صحبت كنند . مسألهء « الفاعل مرفوع » از ابتداى تدوين علم نحو - كه به زمان امير المؤمنين عليه السلام برمىگردد - وجود داشته است . آنچه در غرض مؤثر است ، وجود مسائل علم نحو و علم به آنها و رعايت آنها در مقام عمل است و حتى علم به مسائل نحو هم نمىتواند در غرض ، مؤثر باشد . زيرا ممكن است كسى مسائل نحو را بداند ولى به آنها عمل نكند . بنابراين وجود « كلّ فاعل مرفوع » به عنوان علّت مؤثر در غرض نيست . پس چرا شما ( مشهور ) جامع بين موضوعات مسائل را به عنوان مؤثر در غرض مطرح كرديد ؟ شما مىفرماييد : « مسائل ، مؤثر در غرضند و غرض ، واحد است و غرضِ واحد بايد علتِ واحد داشته باشد و علت واحد ، قدر جامع بين موضوعات مسائل - كه آن قدر جامع ، عنوان « كلمه و كلام » است - مىباشد . نتيجهء بيان شما اين است كه « كلمه و كلام » به عنوان علت براى « صون اللسان » باشد . در حالى كه چنين نيست . « كلمه و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣