اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 60

مسائل ، غرض را تأمين مىكنند و هريك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود ، به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است . يعنى مسألهء « الفاعل مرفوع » به عنوان جزء اوّل ، و « المفعول منصوب » به عنوان جزء دوّم و « المضاف إليه مجرور » به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مىباشند . درحالىكه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است ، زيرا در اين صورت « مجموع مسائل » به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه « قدر جامع بين مسائل » . و به تعبير ديگر : در اين صورت شما بايد عنوان « جامع » را برداشته و به جاى آن عنوان « مجموع » را بگذاريد . و از اين جهت ، شباهتى به مسألهء صلاة پيدا مىكند ، زيرا وقتى شارع مقدس مىگويد : « الصلاة معراج المؤمن » « 1 » ، معراجيت ، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند . يعنى مجموع صلاة به عنوان « علت واحد » و « معراجيت » به عنوان « معلول واحد » مطرح است . روشن است كه ما نمىتوانيم در مثل علم نحو بگوييم : « آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است » . زيرا در اين صورت اگر كسى همهء مسائل علم نحو را - به جز يك مسئله - بداند ، غرض علم نحو - يعنى صون اللسان - براى او حاصل نمىشود . و نيز نمىتوانيم بگوييم : « هريك از مسائل ، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مىكند » ، زيرا در اين صورت بقيّهء مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند داشت . خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه ، اقتضا مىكند كه « واحد » در مقدّمهء اوّل نيز - مانند مقدّمهء دوّم - « واحد شخصى » باشد ، و اين داراى تالى فاسد است ، زيرا در اين صورت بايد عنوان « قدر جامع بين مسائل » به عنوان « مجموع مسائل » تبديل شود . و ما ديگر به « جامع » ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر