نوعى » هر فردى از غرض ، داراى علت واحدى است و آن علتِ واحد ، مسألهاى از
مسائل آن علم است كه در رابطه با آن غرض بود . و چون واقعيتِ باب اغراض عبارت از « وحدت نوعى » بود ، ديگر جايى براى اين حرف وجود ندارد كه گفته شود : « جامع بين مسائل » در غرض دخالت دارد و يا گفته شود : آنچه در غرض دخالت دارد « مجموع مسائل » است . احتمال سوّم ( واحد عنوانى ) : اخذ « وحدت عنوانى » در مقدّمه اوّل به اين معناست كه هر علمى غرضى دارد كه آن غرض داراى « وحدت عنوانى » است . يعنى مجموعهاى از امورِ مترتب بر اين علم كه عنوان واحدى آنها را جمع مىكند به عنوان غرضِ مترتب بر علم مىباشند . احتمال « وحدت عنوانى » در مقدّمهء اوّل ، به مراتب از « واحد نوعى » بدتر است و اشكال آن از « واحد نوعى » بيشتر است . براى اينكه در « واحد نوعى » ، افرادى كه تحت آن نوع بودند در جهت نوعيت با يكديگر اشتراك دارند ، و به عبارت ديگر : افراد تحت نوع داراى يك جهت مشترك حقيقى هستند ولى افراد تحت يك عنوان اينگونه نبوده و چهبسا با يكديگر تباين داشته باشند ، مثلًا « المجتمعون في هذا المجلس » افراد مختلفى هستند كه در خصوصيات شخصى با يكديگر تباين دارند ولى عنوان واحدى آنها را جمع كرده و آن عنوان « المجتمعون في هذا المجلس » است . و يا مثلًا عنوان « صلاة » عنوانى است براى يك مجموعه كه از مقولات مختلفى تشكيل شده است . حال اگر ما در « واحد نوعى » ، مسئله را به آن صورت مطرح كرديم ، در « واحد عنوانى » منافات ندارد كه امور متباين تحت عنوان واحدى جمع شده باشند . اين متباينات هركدام مربوط به يك مسئله است . « الفاعل مرفوع » مربوط به يك متباين و « المفعول منصوب » مربوط به متباين ديگر و « المضاف إليه مجرور » مربوط به متباين سوّم است و در اينجا ديگر جهت اشتراكى وجود ندارد كه گفته شود همهء مسائل تحت عنوان « صون اللسان عن الخطأ في المقال » به عنوان اتحاد در نوع با هم اشتراك دارند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 62
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٢