گرفت يا جامع بين محمولات ؟ و يا جامع بين نسبتها ؟
در نتيجه ، در نظر گرفتن « واحد شخصى » در مقدّمهء اوّل ، هيچ انطباقى بر استدلال مشهور پيدا نمىكند . و به همينجا جواب از استدلال مشهور خاتمه پيدا مىكند . ولى ما براى تكميل بحث ، دو احتمال ديگر را نيز بيان مىكنيم . احتمال دوّم ( واحد نوعى ) : لازمهء اخذ « وحدت نوعى » در مقدّمهء اوّل اين است كه گفته شود : « هريك از مسائل علم ، مصداقى از مصاديق غرض را حاصل مىكند ، هرچند انسان ساير مسائل علم را نداند » . و اين بهخلاف « وحدت شخصى » است ، زيرا لازمهء اخذ « وحدت شخصى » در مقدّمهء اوّل اين بود كه گفته شود : آنچه در تحقّق غرض نقش دارد « مجموع مسائل » است و اگر كسى همهء مسائل يك علم را - به جز يك مسئله - بداند ، غرض براى او حاصل نخواهد شد . واقعيت اين است كه غرض واحد در رابطه با مسائل ، نه عنوان « جامع » را دارد و نه عنوان « مجموع » را بلكه داراى « وحدت نوعى » است ، يعنى هريك از مسائل علم ، مصداقى از غرض را حاصل مىكند . در علم نحو كه غرض « صون اللسان عن الخطأ في المقال » است ، اين غرض داراى مصاديقى است ، يك مصداق آن « صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل » است و يك مصداق آن « صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول » است و . . . و هر مصداقى از غرض با يك مسئله ارتباط دارد ، « صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل » فقط مربوط به « الفاعل مرفوع » است و تعدّدى در كار نيست . علت ، واحد است و معلول هم واحد است . و نيز « صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول » فقط مربوط به « المفعول منصوب » است و ربطى به « الفاعل مرفوع » و امثال آن ندارد . خلاصه اينكه اگر ما « وحدت نوعى » را درنظر بگيريم ، نه عنوان « جامع » مطرح خواهد بود و نه عنوان « مجموع » بلكه هر مسألهاى از علم ، يك مصداق از غرض را اختصاص به خود مىدهد بدون اينكه آن مصداق ، با مصداقى كه در رابطه با مسألهء ديگر است ارتباط و يا مخالفتى داشته باشد . به تعبير ديگر : در صورت اعتبارِ « وحدت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 61
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١