تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
ما مىگوييم : يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد ، زيرا مستعمل فيه ما همين معناى جديد است . آن‌وقت اين سه چيز را چگونه مىتوان لحاظ كرد ؟ در ارتباط با مستعمل فيه كه مىگوييد : مستعمل فيه ، عبارت از معناست . ولى در ارتباط با مستعمَل چه مىگوييد ؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد ، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ ؟ يا اينكه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آن‌هم عبارت از شخص لفظ است و اگر با شما مماشات كنيم مىگوييم : « مستعمَل ، طبيعى لفظ است » ، امّا چگونه ممكن است در استعمال واحد ، جمع بين اين دو ، تحقّق پيدا كند ؟ در مثال « زيد لفظ » ، مستعمَل عبارت از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود . در اينجا نيز مستعمل فيه ، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشه‌اى نكرده است . بنابراين هرچه حساب است ، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل ، معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد . واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين است كه مسئله شخص مطرح است . پس مجرّد اينكه طرف حساب در علقهء وضعيه ، طبيعى لفظ و در استعمال ، شخص لفظ است ، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد . اين براى مواردى خوب است كه وضع ، با « وَضَعْتُ » حاصل مىشود و استعمال هم نقش استعمالى خودش را دارد ولى در اينجا كه هر دو عنوان استعمال و وضع ، اجتماع پيدا كرده‌اند چطور مىشود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ ؟ بنابراين كلام محقق عراقى رحمه الله تمام نيست .

جواب دوّم از كلام مرحوم نائينى

به نظر ما مىتوان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت : شما كه مىفرماييد : در استعمالات متعارف ، هميشه به لفظ ، لحاظ تبعى تعلّق مىگيرد . ما مىخواهيم ببينيم علت اين مسئله چيست ؟ و آيا اين مسئله ، كلّيت دارد ؟ آيا در تمام استعمالات ، بايد لحاظ متعلّق به لفظ ، لحاظى آلى و تبعى باشد به‌گونه‌اى كه در مقام خطاب ، به لفظ « انسان » بگويد : « تو فقط آلت تفهيم معنا و إفهام مقاصد مىباشى