اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 566

ولى در ارتباط با جهت دوّم ، وقتى شما اين استعمال را به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح مىكنيد ، اين استعمال شبيه مقام وضع - به همان كيفيت متعارف - مىشود . واضع ، وقتى مىخواهد لفظى را براى معنايى وضع كند مثلًا مىگويد : « وضعتُ لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق » . در اينجا واضع ، هم حيوان ناطق را به لحاظ استقلالى ملاحظه كرده و هم لفظ « انسان » را و چاره‌اى غير از اين نيست زيرا مىخواهد بين لفظ و معنا ايجاد علاقه و ارتباط وضعى بنمايد . و در ارتباط با وضع ، همان مقدارى كه معنا استقلال دارد لفظ هم استقلال دارد زيرا لفظ و معنا دو مقولهء مستقل مىباشند و براى ايجاد ارتباط بين آن دو ، هم لفظ و هم معنا را بايد به‌لحاظ استقلالى لحاظ كند و بين اين‌ها عُلقه و ارتباط وضعى برقرار كند . در نتيجه ، مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد و نمىتوان گفت : در مقام وضع ، به الفاظ ، لحاظِ تبعى تعلّق مىگيرد و آنچه مرحوم آخوند به‌عنوان استعمال محقّق وضع مطرح كرد ، در جهت دومش فرقى با وضع ندارد و هريك از لفظ و معنا بايد به‌صورت مستقل لحاظ شوند . نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين مىشود كه در استعمال واحد در ارتباط با لفظ ، دو لحاظ داشته باشيم ، يكى لحاظ استقلالى و ديگرى لحاظ تبعى . از اين جهت كه اين استعمال مثل ساير استعمالات است لحاظ لفظ ، تبعى و آلى است و از اين جهت كه اين استعمال مانند وضع متعارف است لحاظ لفظ ، استقلالى است . سپس محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد : چگونه ممكن است در استعمال واحد دو لحاظ متغاير و مختلف نسبت به لفظ داشته باشيم ؟ بنابراين ، آنچه مرحوم آخوند فرموده محال و ممتنع است . « 1 » آيت‌اللَّه خويى « دام ظلّه » نيز اشكال استاد خود - مرحوم نائينى - به مرحوم آخوند را پذيرفته است . « 2 »