به عبارت روشنتر : اشكال محقّق عراقى رحمه الله به مرحوم نائينى اين است كه شما فرموديد : لحاظ آلى و استقلالى در يك جا جمع مىشود و اين اجتماع ممتنع است . ما مىگوييم : در يك جا اجتماع پيدا نمىكنند . طرف حساب در لحاظ آلى ، شخص لفظ است و در لحاظ استقلالى ، طبيعى و نوع لفظ است و اجتماعى تحقّق ندارد . « 1 »
بررسى كلام محقّق عراقى رحمه الله
ما قبول داريم كه در باب وضع ، آنچه طرف حساب است طبيعى لفظ است نه شخص لفظ و آنچه در باب استعمال مطرح است شخص لفظ است . ولى بحث اين است كه در استعمال واحد ، آنچه محقّق وضع و ثابتكنندهء وضع در ارتباط با لفظ است آيا شخص لفظ است يا نوع لفظ يا هر دو ؟ و از طرف ديگر هم يك معناى مستعمل فيه داريم . آيا در استعمال واحد ، سه چيز داريم يا دو چيز ؟ در استعمال واحد ، گاهى ما دو لفظ داشتيم ، مثلًا در جايى كه لفظ را اطلاق مىكرد و اراده مىكرد نوع آن را - مثل « زيدٌ لفظٌ » - مىگفتيم : زيد ، اطلاق شده و نوع آن - يعنى هرجا باشد و در هر لسانى باشد - اراده شده است ولى بالاخره ، حد اكثر دو مطلب داشتيم يكى شخص لفظ « زيد » صادر از متكلّم ، و ديگرى نوع و طبيعى لفظ « زيد » . آنوقت اين شخص لفظ « زيد » ، در نوع آن استعمال شده بود . و حتى گاهى مىگفتيم : شايد استعمال هم صورت نگرفته باشد ، مثل اينكه كسى شخص لفظ « زيد » را القاء كند و خصوصيت صدور آن از خود را ناديده بگيرد در اين صورت مىگفتيم : از دايرهء استعمال بيرون رفته است . ولى در آنجا كه وارد
در دايرهء استعمال مىكرديم چيزى غير از شخص لفظ « زيد » و نوع آن نبود . مستعمَل ، عبارت از شخص و مستعمَل فيه عبارت از نوع بود و مطلب سوّمى در كار نبود . ولى محقّق عراقى رحمه الله فرمود : لحاظ آلى به شخص لفظ و لحاظ استقلالى به نوع و طبيعى لفظ تعلّق مىگيرد .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 30 و 31 ، مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 67 و 68