خود تأخّر هم اثر شرعى ندارد ، زيرا اثر شرعى در جايى است كه چيزى در لسان دليل شرعى موضوع براى اثر واقع شده باشد مثل اينكه گفته شود : « يجوز الاقتداء بالعادل » .
ولى تأخّر استعمال از وضع ، اينگونه نيست بلكه اين حكم عقل است . عقل مىگويد اگر شارع ، وضعى داشته باشد و استعمالى هم بعد از وضع انجام داده باشد ، شما بايد در آن استعمالِ متأخّر ، وضع را رعايت كنيد يعنى بر معناى جديد حمل كنيد ، اين مطلب را خود شارع نفرموده كه « إذا كان الاستعمال متأخّراً عن الوضع يجب أن يحمل على المعنى الشرعي » . برفرض كه همهء اين حرفها را بپذيريم ، اين فرض در جايى درست است كه ما تاريخ وضع را بدانيم و در تاريخ استعمال ترديد داشته باشيم و معتقد باشيم وقتى دو امر حادث داشته باشيم كه زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول است ، اصالت تأخر حادث ، در مورد مجهول التاريخ جريان پيدا مىكند . ولى اگر هر دو حادث - يعنى وضع و استعمال - مجهول التاريخ باشند ، چرا اصالت تأخر حادث را روى استعمال جارى مىكنيد ؟ يك اصالت تأخر حادث هم روى وضع جريان دارد زيرا همانطور كه استعمال ، امرى حادث است ، وضع نيز ، امرى حادث است . و همانطور كه تاريخ استعمال ، مجهول است ، تاريخ وضع نيز مجهول است . آنوقت در اينجا بحثهايى است كه آيا بين اين دو اصل ، مسألهء تعارض وجود دارد يا چيزهاى ديگر هم مطرح است ؟ نظريهء دوّم : اصل ، عدم نقل است ، بنابراين ما در عين اينكه قائل به حقيقت شرعيهايم ، جايى را كه تاريخ استعمال براى ما مجهول باشد بر معناى لغوى حمل مىكنيم .
بررسى نظريهء دوّم : در ارتباط با اصالت عدم نقل ، در بحثهاى گذشته بهطور مبسوط بحث كرديم و در اينجا فقط اشارهاى به آن مىكنيم : ما گفتيم : قبول داريم اصالت عدم نقل يك اصل عقلائى است و اين اصل عقلائى ، ارتباطى به استصحاب ندارد زيرا عقلاء - بما هم عقلاء - بنا بر استصحاب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 561
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦١