سابقه دارد . جواب مىدهيم : در اين صورت ، ما از نظر حالت سابقه به شما اشكال نمىكنيم ولى نسبت به شرط دوّم كه در مورد استصحاب ذكر كرديم ، اشكال مىكنيم . ما گفتيم :
در استصحاب ، بايد مستصحب ، حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد ، ببينيم آيا اين امر در مسئله مورد بحث ما جريان دارد يا نه ؟ مثلًا ما يقين داريم در اوايل اسلام ، چيزى بهعنوان « صلِّ عند رؤية الهلال » وجود نداشته است و - برفرض - يقين داريم در سال پنجم بعثت ، حقيقت شرعيه تحقّق پيدا كرده است ولى نمىدانيم آيا « صلِّ عند رؤية الهلال » در سال چهارم - و قبل از وضع - صادر شده يا در سال ششم - و بعد از وضع - صادر شده است ؟ روشن است كه اگر قبل از وضع ، صادر شده باشد ، بر معناى لغوى و اگر بعد از وضع ، صادر شده باشد بر معناى شرعى حمل مىشود . در اينجا شما چه چيزى را استصحاب مىكنيد ؟ خواهيد گفت : عدم صدور « صلِّ عند رؤية الهلال » در سال چهارم را استصحاب كرده و تا سال پنجم مىكشانيم و مثلًا تا يك ماه بعد از سال پنجم هم ادامه مىدهيم . در اينجا مستصحب ، « عدم صدور صلِّ عند رؤية الهلال » است . از شما سؤال مىكنيم : چه اثرى بر اين مستصحب مترتّب است ؟ ممكن است شما بگوييد : « لازمهء عقلىِ عدم صدور « صلِّ عند رؤية الهلال » تا سال پنجم اين است كه اين « صلِّ عند رؤية الهلال » ، متأخّر از وضع باشد » . ولى شما نمىتوانيد تأخّر را استصحاب كنيد بلكه « عدم صدور . . . » را كه امرى عدمى است استصحاب كردهايد و آن امر عدمى ، ملازم با عنوان تأخّر است و بر تأخّر ، اثر شرعى
مترتّب است . و با استصحاب « عدم صدور . . . » نمىتوانيد موضوع اثر شرعى را ثابت كنيد . موضوع اثر شرعى عبارت از تأخّر - كه يك امر وجودى است - مىباشد ، درحالىكه مستصحَب شما امرى عدمى است . علاوه بر اين ، برفرض كه اين استصحاب ، تأخّر را ثابت كند ، ما مدّعى هستيم كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 560
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٠