حال با توجّه به اين كه اركان تشكيلدهندهء قضايا ، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد . آيا اين جامع واحد كه
در مسائل علم مطرح است ، جامع بين موضوعات مسائل است ؟ يا جامع بين محمولات ؟
يا جامع بين نسبتها ؟ مشهور مىگويند : نظر به اينكه در قضاياى حمليّه ، محمول به عنوان عارض و موضوع به عنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدّم رتبى بر عارض دارد ، نمىتوان جامع بين محمولات را درنظر گرفت . بلكه بايد به جهت تقدّمى كه معروض بر عارض دارد ، معروض را مقدّم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم . از اينجا روشن مىشود كه موضوعات بر نسبتها نيز تقدّم دارند ، زيرا : اوّلًا : نسبتها معانى حرفيهاند و داراى استقلال نيستند . ثانياً : نسبتها نيز داراى عنوان تابعيتند . نسبت ، علاوه بر اينكه از موضوعْ تأخّر رتبى دارد ، از محمول نيز تأخّر رتبى دارد و در واقع در رتبه سوّم قرار دارد . بنابراين نسبتها نيز نمىتوانند به عنوان ملاك براى قدر جامع مطرح باشند . در نتيجه ، ما بايد جامع بين موضوعات مسائل را ملاك قرار دهيم و ببينيم آيا مثلًا در علم نحو ، جامع بين « الفاعل » و « المفعول » و « المضاف اليه » و . . . - كه موضوعات مسائل اين علمند - چه چيزى است ؟ جامع بين موضوعات مسائل در علم نحو « كلمه و كلام » است - بنا بر اينكه « كلمه و كلام » يك چيز باشند و تعدّدى در آنها وجود نداشته باشد ، كه خود اين مسئله هم يك بحثى است در مورد موضوع علم نحو - اين جامع ، همان چيزى است كه از آن به « موضوع علم » تعبير مىكنيم . بنابراين ما ، هم نياز به قدر جامع داريم و هم اين قدر جامع بايد شىء واحدى باشد . در نتيجه ، دليل مشهور - اگر تمام باشد - هم اصل احتياج علوم به موضوع و هم اعتبار وحدت موضوع را ثابت مىكند . « 1 »
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : محاضرات في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 15 و 16 .