احتمال اوّل : مجراى استصحاب را محفوف بودن و محفوف نبودن كلام به قرينه
بدانيم و بگوييم : اين لفظ ، وقتى خودش تحقّق نداشت ، محفوف به قرينه نبود و وقتى تحقّق پيدا كرد نمىدانيم آيا محفوف به قرينه شده يا نه ؟ پس استصحاب عدم محفوفيّت به قرينه را جارى مىكنيم . احتمال دوّم : استصحاب را در رابطه با خود قرينه جارى كنيم و بگوييم : قبل از آمدن لفظ ، قرينه وجود نداشت و بعد از آمدن لفظ ، شك داريم آيا قرينه ، حادث شده يا نه ؟ پس استصحاب عدم حدوث قرينه را جارى مىكنيم . هر دو احتمال فوق داراى اشكال است : جريان استصحاب عدم محفوفيّت كلام به قرينه ، همانند جريان استصحاب عدم قرشيّت مرئه يا استصحاب عدم قابليّت تذكيه در مورد حيوان است و جريان اينگونه استصحابها محلّ نزاع مىباشد . و تحقيق اين است كه اين استصحابها - به علت اينكه حالت سابقه ندارد - جارى نيست ، زيرا اگرچه مرئه وقتى وجود نداشت ، قرشيّه هم نبود امّا اين قرشيّه نبودن ، بهصورت سالبهء به انتفاء موضوع است ولى الآن كه وجود پيدا كرده است قضيّه مشكوكهء ما بهصورت سالبهء به انتفاء محمول مطرح است چون مرئه وجود پيدا كرده است . ما معتقديم در مواردى كه قضيّه متيقّنه ، سالبهء به انتفاء موضوع و قضيّه مشكوكه ، سالبهء به انتفاء محمول باشد استصحاب جارى نمىشود ، زيرا اين دو قضيّه با يكديگر عرفاً متغايرند و در باب استصحاب بايد قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه اتّحاد داشته باشند . در مسألهء استصحاب عدم التذكية در مورد حيوان نيز همين مطلب را مىگوييم . در ما نحن فيه نيز نمىتوان استصحاب عدم محفوفيت كلام به قرينه را جارى كرد ، زيرا بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه ، مغايرت وجود دارد . حالت سابقه ، وقتى است كه كلام وجود ندارد ولى حالت مشكوكه ، وقتى است كه كلام وجود دارد و ما در وجود قرينه شك داريم . و روشن است كه بين اين دو ، عرفاً تغاير وجود دارد . حال مىرويم سراغ احتمال ديگر :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 491
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩١