و مىگويند : در اينجا متكلّم ، معناى حقيقى را اراده كرده است .
ولى در ما نحن فيه ، بحث در اين نيست كه متكلّم چه چيزى را اراده كرده است بلكه بحث در تشخيص حقيقت از مجاز است و كارى به ارادهء متكلّم ندارد . معنايى به ذهن سامع تبادر كرده ولى نمىداند كه آيا اين تبادر ، استناد به حاقّ لفظ دارد يا استناد ندارد . آيا در چنين جايى هم بناى عقلاء بر رجوع به اصالة عدم القرينة است ، تا از اين راه كشف كنند كه تبادر ، مستند به حاقّ لفظ است ؟ در اينجا ، يا قطع داريم كه بناى عقلاء بر رجوع به اصالة عدم القرينة تحقّق ندارد و يا شك و ترديد داريم و روشن است كه در صورت شك نيز - مانند مورد قطع - نمىتوانيم به اصالة عدم القرينة مراجعه كنيم زيرا اگر در ثبوت يك اصل شرعى هم شك داشته باشيم ، تا وقتى دليلى شرعى بر ثبوت آن قائم نشود ، نمىتوانيم به آن اصل تكيه كنيم . در اينجا نيز بايد بناى عقلاء - به عنوان پشتوانهء اصالة عدم القرينة - احراز شود تا بتوانيم به اصالة عدم القرينة استناد كنيم و اگر شك در تحقّق بناى عقلاء داشته باشيم نمىتوانيم به اصالة عدم القرينة استناد كنيم . اين در صورتى بود كه اصالة عدم القرينة به عنوان يك اصل عقلائى مطرح باشد . ممكن است كسى بگويد : چه مانعى دارد ما اصالة عدم القرينة را به عنوان يك اصل شرعى مطرح كرده و دليل آن را همان « لا تنقض اليقين بالشك » قرار دهيم ؟
« لا تنقض . . . » در موردى بهكارمىرود كه احتمال حدوث و احتمال عدم حدوث آن را بدهيم ، چون يقين داريم كه هر امر حادثى ، مسبوق به عدم است ، بنابراين وقتى شك در حدوث آن داشته باشيم ، با استناد به « لا تنقض . . . » استصحاب عدم آن را جارى مىكنيم . در ما نحن فيه نيز قرينه ، يك امر حادث است و حالت سابقهء آن ، عدم است ، چه مانعى دارد كه با استناد به « لا تنقض » ، عدم قرينه را اثبات كنيم ؟ ما در پاسخ مىگوييم : در استصحاب ، قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه لازم است .
آيا در ما نحن فيه ، قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه كدام است كه مىخواهيد « لا تنقض . . . » را جارى كنيد ؟ دو احتمال در اينجا جريان دارد :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 490
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٠